هيئة الأوراق تعد قانوناً جديداً يتضمن تغليظ العقوبات المالية

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تعمل على إنجاز مشروع قانون جديد يتضمن تغليظ العقوبات المالية، إضافة إلى إصدار نظام لحماية المبلغين عن المخالفات الموجودة بالشركات العاملة بالأسواق، حسبما أوردت صحيفة “الخليج”.

وأكدت الهيئة وفقاً للصحيفة أنها تقوم بدورها الرقابي والإشرافي على الأسواق المالية في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.

وذكرت الهيئة أنها تقوم بتحويل أي مخالفات جنائية للنيابة العامة للبث فيها، وأنها تعمل على تطوير الأدوات التي تملكها لردع المخالفين ولفرض الرقابة بشكل أكبر.

وأوضحت الهيئة أن كافة الشركات المساهمة الخاضعة للقرار الصادر في 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي، وحوكمة الشركات المساهمة العامة التزمت بالإفصاح عن تقارير الحوكمة لعام 2016 بنسبة 100٪.

وأشارت الهيئة إلى إصدارها قراراً بنشر أسماء المخالفين وهذا عملاً لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” وذكر المخالفة والعقوبة الموقعة عليه.

وبينت الهيئة أنها تقوم بعمليات التفتيش الدورية وفق خطتها السنوية على كافة الجهات المرخصة منها؛ للتأكد من مدى التزامها بأنظمة وقرارات الهيئة، كما تقوم بإجراء تفتيش مفاجئ على الشركات في حال شكوى ضدها.

وأضافت الهيئة أنها منحت صغار المساهمين صلاحيات أكبر حسبما جاء في قرار خفض نسبة الملكية اللازمة للدعوة إلى الجمعية العمومية، كما تضمن القرار كل الأمور المتعلقة بمدققي الحسابات.