وزير: اتفاق مبدئي لفرض ضريبة القيمة المضافة خليجياً بنسبة 5%

قال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان، اليوم الاثنين، إن هناك اتفاقاً مبدئياً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2018.

وأضاف درويش بن إسماعيل البلوشي، في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى الأول للمالية العامة‏: “هناك اتفاق على فرض الضريبة بنسبة 5%، لكن لا يزال هناك دراسات في هذا الصدد”.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في العاصمة القطرية – الدوحة، خلال مايو الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.

ورداً على سؤال حول ما كان الاتفاق نهائياً، قال “البلوشي”: “قد يكون هناك تعديلات حتى حلول عام 2018، لكن بشكل عام هذه هي النسبة التي نعمل عليها حالياً”.

وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.

ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة؛ وهو ما دفعها إلى النظر في سبل جديدة لجني الإيرادات