وزير: الإمارات تسعى لتوفير 3.5 مليار درهم سنوياً من ترشيد الطاقة
قال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إنه سوف يتم تغذية شبكة الطاقة الوطنية بداية من العام 2017 بمخرجات المحططات النووية التي ستدعم كفاءة قطاع الطاقة في بلادنا وحماية مواردها الطبيعية”.
وأضاف المزروعي على هامش ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي: “إننا نرى بأن الابتكار يمثل مساراً لتحفيز النمو الاقتصادي وتنافسية الدولة”.
وقال الوزير، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه إن الهدر عدو التنمية ولذلك فإننا نسعى لأن نكون مبتكرين في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد المائية.
وأضاف: أننا نرى ضرورة ترشيد الاستهلاك في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى ،حيث وصل معدل الزيادة السنوية لاستهلاك الماء ولكهرباء في الدولة إلى 6% سنويا وكما تعلمون فإن خدمات الكهرباء والماء مدعومة من الحكومة.
وقدرت تكلفة الدعم لجميع مصادر الطاقة في عام 2014 قرابة 35 مليار درهم سنويا وطموحنا هو ترشيد الاستهلاك بنسبة 10 %مما يعادل توفير 3.5 مليار درهم سنويا من مصروفات الحكومة.
كما أكد على حرص الدولة على مواكبة هذا التوجه، وفي هذا الإطار فقد انتهجت دولة الإمارات سياسات متقدمة لاستخدام الطاقة الشمسية والنووية إلى جانب الغاز الطبيعي في عمليات توليد الطاقة للأفراد والمنشآت.
وأضاف المزروعي: “إن الدول المتطورة اقتصادياً تضع سياسات فعالة وتتجه نحو النمو المستدام وليس الاقتصاد المدعوم وغير الواقعي. ودولة الإمارات ضربت مثالاً في هذا النطاق، وأثبتت بأن لديها قيادة تتمع برؤى استراتيجية بعيدة المدى تهدف لضمان استمرارية رفاهية شعبها وتقدم اقتصادها على النحو المأمول في المستقبل.
وأوضح المزروعي بأن قرار تحرير أسعار الوقود الذي أصدره مجلس الوزراء وتم تفعيله في أغسطس الماضي يعد نموذجاً رائداً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي دفع بالعديد من أعضائه لدراسة إمكانية تطبيقه حالياً مما يؤكد بأن دولة المكانة التي باتت تتمع بها دولة الإمارات كمرجعية في وضع السياسات الحكومية الرشيدة بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية العالمية”.
وقال فيما يتعلق بتأثيرات انخفاض أسعار النفط على مستوى النمو في الدولة “إن قطاع النفط يسهم اليوم بأقل من الثلث في الدخل الوطني الإجمالي للدولة وهو الأمر الذي سمح لنا بامتصاص تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية ،وذلك نتيجة للنمو الكبير في القطاعات غير النفطية واستمرار مساهمتها الكبيرة في دعم مسيرة النمو المستدام للدولة.
ومع ذلك فإن الانخفاض في أسعار النفط ولو بدى ظاهرياً بأن له تأثير كبير على دولة اشتهرت بصفتها دولة نفطية إلا أن الحقيقة أن الانخفاض الراهن في الأسعار العالمية دعم وبشكل مباشرة العديد من القطاعات المؤثرة في بلادنا.
وأكد بأن انخفاض أسعار النفط أثر إيجابيا على النمو في العديد من قطاعاتنا الاقتصادية في العام 2014، حيث بلغ النمو في قطاع النقل والتخزين 10% ارتفاعا من 7.9% عن العام 2013، وفي تجارة الجملة والتجزئة 8% ارتفاعا من 6.8% عن العام الذي سبقه، وفي التشييد والبناء 6.1% ارتفاعا من 3.4% لذات الفترة.
