قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن دولته حريصة على مد وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول القارة الأوروبية، وذلك في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة في الدولة، والتي سمحت بإقامة أفضل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.
وأكد “المنصوري” خلال لقائه مع وزير الاقتصاد بجمهورية سلوفينيا لبحث وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والاتصالات والسياحة وغيرها من مجالات التعاون، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع علاقات التعاون مع دول وسط أوروبا ومنها جمهورية سلوفينيا، وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأضاف أنه بالرغم من التقدم الذي تشهده العلاقات بين الإمارات وجمهورية سلوفينيا، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يعكس الإمكانات والقدرات المتاحة في البلدين؛ مما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز جهود الطرفين من مؤسسات رسمية ومسؤولين وشركات القطاع الخاص؛ لرفع حجم المبادلات التجارية إلى المستويات المأمولة.
يذكر أن أهم السلع المصدرة من الإمارات إلى سلوفينيا هي حديد صب (ظهر)، وحديد صلب (فولاذ) ولدائن ومصنوعاتها، والزيوت العطرية، ومحضرات العطور.
وتشمل السلع المعاد تصديرها من الدولة السيارات، وأجزاء وقطع السيارات والآلات، والأجهزة، والمعدات الكهربائية، أجهزة وأدوات آلية، فيما تضم واردات الدولة من سلوفينيا منتجات الصيدلة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، وقطعها وأدوات وأجهزة للبصريات، أو التصوير الفوتوغرافي والأدوات والأجهزة الدقيقة، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة.
وفي أكتوبر 2013 تم توقيع اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية سلوفينيا. كما وقعت مدينة الفجيرة والعاصمة السلوفانية ليوبليانا في يناير 2014 اتفاقية توأمة تهدف إلى تعزيز ودعم علاقات الصداقة والترابط بين المدينتين في مختلف المجالات الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والسياحية، والفنون، والرياضة.
وبلغ عدد الوكالات التجارية السلوفانية المسجلة بوزارة الاقتصاد حتى ديسمبر 2014 أربع وكالات إلى جانب 53 علامة تجارية.
