وزير التجارة الكويتي: بيئة دول الخليج الاستثمارية قوية وتشجع الاستثمارات الصناعية

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، الدكتور يوسف العلي، أن “دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بوجود بيئة استثمارية قوية تشجع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة لاسيما في مجال صناعة البتروكيماويات”.

وأضاف العلي في كلمته في مؤتمر الصناعيين الخليجيين الـ 5 المُنعقد في الكويت اليوم، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتستمر فعالياته إلى يوم غد الخميس، إن “حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014”.

وأوضح – بحسب كونا – أن “دول مجلس التعاون استقطبت نحو 61% من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 إلى 2014 متأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى”.

وذكر أن “دول المجلس تتميز بملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً”.

وبين أن “الكويت استضافت هذا المؤتمر الذي جاء تحت عنوان (الاستثمار الأجنبي وأثره في الصناعات الخليجية) إدراكاً منها لدور دول مجلس التعاون الخليجي في مستقبل الصناعة وآفاق التنمية الصناعية”، مؤكداً “تطلع دول المجلس إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية”، ولافتاً إلى أن “الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة ليس لها مورد حقيقي وتشغيلي تجعلنا أكثر اهتماما وعناية من أي وقت مضى بالصناعة”.

وأضاف إن “ذلك يتطلب الكثير من الجهود والعمل الدوؤب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراَ حتمياً لابد منه لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية”.

وتابع إنه “رغم الخطوات التي قامت دول المجلس باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أننا نطمح إلى بذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد”.

وأكد في هذا الإطار أن “الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية لديها مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي إلى جانب وضع استراتيجية طموحه لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به”.

وأشار إلى أن “تلك الاستراتيجية تتضمن سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية”.

وأكد “سعي دول المجلس إلى جذب رأس المال المتمثل في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة”.