قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم الأربعاء، إن فرض ضريبة الشركات في الإمارات لا يزال في المراحل الأولية من دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية في حال تطبيقها.
وأضاف “الطاير”، في مؤتمر صحفي اليوم في دبي، أنه ليس هناك إطار زمني محدد لبدء تطبيق الضرائب على الشركات، كما لا يوجد قانون أو مسودة قانون معدة بشأنها في الوقت الحالي.
وأكد الوزير، أنه لا توجد أية دراسة حالية لفرض ضريبة على دخل الأفراد في الإمارات.
وتعتبر الإمارات، من الدول التي لا تفرض أية ضرائب على الشركات بشكل عام، فيما تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، كما أنها لا تفرض ضرائب على المبيعات، أو دخل الأفراد.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، قال عبيد حميد الطاير، إن تطبيقها ينتظر التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري لها من جانب مجلس دول التعاون الخليجي، وذلك بحلول يونيو المقبل، على أن يتم التطبيق الفعلي ما بين الأول من يناير 2018 إلى الأول يناير 2019.
وأضاف أن نسبة الضريبة المضافة، التي تم الاتفاق عليها تبلغ 5%، على جميع القطاعات باستثناء الصحة والتعليم، وهناك 100 سلعة مستثناة، متوقعاً أن تصل عوائدها في السنة الأولى من التطبيق في الإمارات نحو 12 مليار درهم.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة
