دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري في المدينة إلى تسجيل مشاريعها وفقاً لقانون التنظيم العقاري رقم 3 لعام 2015.
وأشارت البلدية وفقاً لبيان صحفي خلال ورشة عمل عقدتها تحت عنوان تطبيق قانون رقم 3 لعام 2015، إلى أن القانون يتضمن سبع لوائح تنفيذية تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت البلدية أن اللوائح التنفيذية المختلفة تتضمن الملكية المشتركة للعقارات، واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، إضافة إلى تسجيل المقيمين العقاريين والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع ولائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
وذكرت البلدية أن الهدف من الورشة التنظيمية هو متابعة إجراءات تطبيق القانون مع شركات التطوير العقارية، والتخلص من الصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بعملية التسجيل.
