أبوظبي يتجاوب مع البنوك والاتصالات ويتجاهل العقار

أنهى المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي المالي تعاملات يوم الأربعاء داخل المنطقة الحمراء بعد ارتفاع جلسة أمس ،متأثراً بهبوط قطاع الاتصالات،والبنوك  بينما فشل العقاري دعم السوق ، منذ مطلع الجلسة.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.13%،ليربح من خلالها 6.31 نقطة بوصوله لمستوى 4669.31 نقطة.

وقال رضا مسلم، المدير المشارك بـ “تروث للاستشارات الاقتصادية” إن أسواق الأسهم الإماراتية تشهد حالة من الترقب بالفترة الحالية، وهو ما يظهر جليا في مستويات السيولة المتدنية.

وأضاف مسلم، في اتصال هاتفي لـ “مباشر” أن كثيرا من المستثمرين لا يرون فرصا حقيقية بالأسواق في ظل هذه التقلبات وعدم وضوح الرؤية، ولذلك نرى هذا العزوف وعدم الإقبال.

وهبط بالمؤشر العام قطاع الاتصالات متصدراً الخاسرين بنحو 0.41%بفعل هبوط “اتصالات” بنفس النسبة.

انخفض “البنوك” بنسبة 0.37% متأثراً بسهم”أبوظبي الوطني” بـ1.47%،و”الخليج الأول” بنحو 0.56%.
وقلصت ارتفاعات “أبوظبي التجاري” من الهبوط بالقطاع بنحو 0.65%.

وأشار المدير المشارك بـ “تروث للاستشارات الاقتصادية” إلى أن كثيرا من التوزيعات النقدية التي تم توزيعها بالفعل خلال الفترة الأخيرة، قد تم استخدامه في تغطية مراكز مالية لبعض المستثمرين، ولذلك لم يتم إعادته إلى الأسواق مرة أخرى.

وفي المقابل ،تجاهل المؤشر العام ارتفاعات العقاري بنسب 0.53%،بدعم من ارتفاع “اشراق العقارية” بنسبة 3.75%،ورأس الخيمة العقارية بنسبة 1.37%  في ظل استقرار لـ”الدار”.

وتصدر القطاع الصناعي المرتفعين بنحو 4.4%،من خلال سهم سيراميك رأس الخيمة بنسبة 10.76% متصدراً الأسهم الرابحة.

وجرى التداول على أسهم  71.092 مليون سهم وبقيمة 240.47 مليون درهم موزعين على 1.362 ألف صفقة،مقارنة بـ71.33 مليون سهم ،وبقيمة 307.74 مليون درهم عاملات أمس الثلاثاء.

وكان قطاع البنوك الأنشط تداولا من حيث القيمة،بدعم من 3 بنوك،لتصل إجمالي تداولات القطاع  148 مليون درهم ،من خلال بنك الخليج الأول متصدراً لنشاط التداول من حيث القيمة بنحو  68.28 مليون درهم.

نجح المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي في الارتفاع بنهاية تعاملات الثلاثاء، وسجل ارتفاعا بنحو 0.22% رابحاً من خلالها 10.19 نقاط بوصوله لمستويات الـ4678.91 نقطة بعدما سجل بنهاية تعاملات الإثنين هبوطاً بنحو 0.44%.

وتوقع رضا مسلم، في حديثه لـ “مباشر” أن تمتد حالة الهدوء والتذبذب بأسواق الإمارات إلى نهاية شهر مارس الجاري، حتى ظهور عوامل جديدة تستطيع تحريك الأسواق وجذب المستثمرين.