قال مدير إدارة أول إدارة الشؤون الفنية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن المطور ملزم بعمل تدقيق فني لمشروعه كل ثلاثة أشهر.
وأوضح محمد الدح أن ذلك التدقيق متعلق بتسليم نسب إنجاز المشروع بشكل دوري، واطلاع الجهات المختصة في دائرة الأراضي عليه.
وكشف أنه في حال امتناع المطور عن عمل التدقيق وتقديم المعلومات الدورية عن نسب الإنجاز بالنسبة للمشروع الذي يطوره، فإن من حق مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، اتخاذ إجراءات مشددة.
وبين أن من تلك الإجراءات إجبار المطور على نسبة إنجاز في أوقات محددة أو اللجوء إلى إغلاق حساب الضمان الخاص به.
وبيّن أن «تلك الإجراءات تسبقها خطوات عدة من قبل (ريرا)، تبدأ بتجميد الدفعات للمقاولين المرتبطين بالمشروع، كخطوة سابقة».
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أعلنت أخيراً، عن تطوير تطبيق تفاعلي متعدد المنصات، يساعد المستثمرين والمطورين على تتبع التقدم المحرز في جميع مشروعات التطوير العقاري.
