أراضي دبي تتتيح للمتعاملين الدفع الالكتروني
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مبادرة جديدة تتيح للمتعاملين دفع الرسوم والمستحقات المالية بطريقة إلكترونية.
وأوضحت الدائرة وفقاَ لبيان تلقى مباشر نسخة منه أنها تسعى لإطلاق المبادرات العصرية التي تضمن من خلالها تقديم خدماتها بطريقة سلسلة وبراحة تامة.
وأضافت أنه مع هذه الخطوة أصبح للمطورين والوسطاء العقاريين والملاك وممثليهم، والجهات الحكومية التي ترتبط بعلاقات عمل مع الدائرة، إضافة إلى شركات الإدارة العقارية ومكاتب أمناء التسجيل العقاري، استكمال كافة إجراءات الدفعات في دائرة الأراضي والأملاك من خلال بوابات الدفع الإلكترونية المعتمدة مثل بوابة نقودي وmpay وغيرها من بوابات الدفع الالكتروني.
وقال خليفة السويدي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقني لأراضي دبي: “لقد اتخذنا هذه الخطوة لتوفير الخدمات الإلكترونية التي تقوم الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وذلك من خلال توفير أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية إلى جمهور المتعاملين.
وستسهم مبادرة الدفع الإلكتروني في ترشيد النفقات على الدائرة والمتعاملين على حد سواء، وستساعد أيضًا في زيادة فعالية أقسام الدائرة، خاصة وأنه لا يتعين على المتعاملين زيارة مكاتب دائرة الأراضي والأملاك لدفع الرسوم، بل يمكنهم إتمام الإجراءات إلكترونية باستخدام التطبيق الذكي الذي يمكن الوصول إليه باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية المحمولة.
وأضاف السويدي: “من شأن هذه المبادرة أن تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للإجراءات التي تقوم بها أقسام الدائرة، حيث أصبحنا قادرين على توفير خدمات الدفع الإلكترونية طوال ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، كما يمكن للمتعاملين إنجازات معاملتهم محليًا، وحتى في أثناء وجودهم خارج الدولية.
وهناك الكثير من الفوائد التي يمكننا تحقيقها بفضل تطبيق الدفع الإلكتروني، ومن أهمها تقليل عدد الإجراءات وتبسيطها، وترشيد النفقات، والمساهمة في زيادة سعادة العملاء والشركاء، وتعزيز مستويات رضا الشركاء ومتعاملي الدائرة”.
وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الدائرة، والمتمثلة في أن تكون دبي البيئة الأولى عالميًا الجاذبة للاستثمار”، والحد من زيارات المتعاملين بنسبة 80% بحلول عام 2018 وفق توجهات الحكومة، وتنفيذ الإجراءات من خلال الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية لرفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة قدرة أقسام الدائرة على استيعاب العدد المتزايد من المعاملات.






