توقع اتحاد المصارف أن تحقق دولة الإمارات فائضاً في الميزانية خلال العام 2017، وأن يستمر الفائض بالنمو حتى العام 2020، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد للعام 2015.
وأفاد التقرير ، بأن الدولة استطاعت بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة وسياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، أن تحافظ على متانة مركزها المالي والتصدي لكل التقلبات التي واجهت الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن الوضع المالي للمصارف يحظى بمتانة، وأنها تتمتع بمستوى مريح من السيولة ورسملة جيدة مقارنة بالمعايير المصرفية العالمية، كما أنها تتفوق على النسب المالية المحلية والدولية المطلوبة.
وارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة بنسبة 7.4٪ لتصل إلى 2.47 تريليون درهم بنهاية العام 2015، بينما قفزت نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 92٪ في العام 2015 بعد أن انخفضت إلى مستوى تاريخي في العام 2014 عند نحو 87٪، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن حصة المصارف الإسلامية ارتفعت من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 19٪ مقارنة مع 17.6% في العام 2014، لتصل إلى 464 مليار درهم بحلول نهاية العام 2015، بعد أن كانت 405 مليار درهم بنهاية العام 2014.
وسجلت المصارف العاملة في الدولة توسعاً في حضورها المحلي خلال العام 2015 ما عزز قدرة العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية، حيث ارتفع إجمالي عدد الفروع إلى 874 فرعاً، مقارنةً مع 869 فرعاً في نهاية العام 2014، و37 وحدة خدمات مصرفية إلكترونية مقارنةً بـ34 وحدة مصرفية إلكترونية في العام 2014.
