أظهر مسح، نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أنشطة شركات القطاع الخاص في دبي شهدت نموا قويا خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع وجود توسع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
وبلغ مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات أقوى مستوى خلال الربع الثالث من العام أقوى مستوى منذ عام 2015.
وأوضح المسح أن المؤشر بلغ في سبتمبر الماضي مستوى 55.1 نقطة ليتراجع من مستوى 57.3 نقطة وهو المستوى الذي حققه في أغسطس من العام الجاري.
وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: : “على الرغم من تراجع المؤشر بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، إلا أن متوسط قراءة الربع الثالث كانت الأعلى في عامين، مدعوماً بالنمو القوي في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأضاف خديجة حق أن الاستطلاع يشيرإلى أن النمو الاقتصادي شهد تسارعاً في الربع الماضي، وأن الطلب المحلي ما زال قوياً على الرغم من النمو المتواضع نسبياً في الوظائف”.
وكانت الزيادة الأخيرة في متطلبات الإنتاج ناشئة عن قوة الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، وذلك وفق الأدلة المنقولة.
كما شهد شهر سبتمبر توسعًا حادًا في الأعمال الجديدة الواردة بسبب زيادة تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من السوق المحلية وليس من مصادر أجنبية.
كما أشار إلى ذلك انكماش طلبات التصدير الجديدة. واستمرت مستويات التوظيف في الزيادة للشهر السابع عشر على التوالي في شهر سبتمبر.
ومع ذلك، فقد تراجع معدل خلق الوظائف منذ شهر أغسطس وكان طفيفًا في مجمله.
وقللت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات من أسعار منتجاتها وفق أحدث بيانات الدراسة.
كما ارتفع متوسط أعباء التكلفة بأبطأ وتيرة على مدى أربعة أشهر في شهر سبتمبر.
وكان التباطؤ مدفوعًا بتراجع ضغوط الأجور وتباطؤ تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وارتفع مخزون المشتريات بثاني أسرع معدل مسجل في تاريخ الدراسة في شهر سبتمبر.
وأشارت بعض الشركات المشاركة في المسح إلى تراكم سلع مستلزمات الإنتاج لديهم توقعًا لزيادة متطلبات الإنتاج.
