أظهرت بيانات صادرة عن المركزي الإماراتي أن البنوك العاملة بالدولة زادت من حجم استثماراتها بسندات الدين خلال الثماني أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.1 مليار درهم ما يُعادل 2.7%.
وأوضحت بيانات المركزي أن تلك الاستثمارات بلغت في نهاية الشهر الماضي نحو 191.2 مليار درهم (52.04 مليار دولار)، مقارنة بـ 186.1 مليار درهم (50.66 مليار دولار) قيمتها في نهاية ديسمبر 2016.
وتظهر البيانات أن استثمارات البنوك الوطنية في سندات الدين ارتفعت خلال الشهور الثماني أشهر الأولى من العام الحالي 2.8% بمقدار 4.7 مليار درهم، ليصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 171.6 مليار درهم مع نهاية سبتمبر 2017.
ووفقاً للبيانات، ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين خلال الفترة 2% بمقدار 0.4 مليار درهم، ليصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 19.6 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.
وقال محمد الظفيري، المحلل الاقتصادي لـ”مباشر”، إن التقلبات التي حدثت في العالم الفترة الماضية وفي صدراتها التهديات بين كوريا والولايات المتحدة دفعت البنوك المركزية للاستثمار للاستثمار الآمن بالسندات.
وبين الظفيري أن زيادة الاستثمارات في السندات أيضا من الدولة يأتي تأكيدا على السعي دوما لتنويع محفظها الاستثمارية، من الدخل الثابت كالفوائد التي تحصل عليها من السندات لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت استثمارات البنوك بسندات الدين بنسبة 1.17%، مقارنة بـ 189.3 مليار درهم قيمتها في يوليو الماضي.
واستثمارات البنوك في الدولة في سندات الدين هي استثمارات تتركز في سندات حكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وفي دول المنطقة وفي سندات شركات محلية.
وأظهرت بيانات المركزي تغيراً في استثمارات البنوك في الأسهم، حيث سجلت استقراراً عند مستوى 12.1 مليار درهم.
وطبقاً لبيانات المركزي، سجلت استثمارات البنوك ارتفاعاً بالاستثمار في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 4.4%، لتصل إلى 63.3 مليار درهم، مقارنة بـ 60.64 مليار درهم بنهاية 2016.
