أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام القادم، وصولاً إلى وحدتها، كما اتفقوا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة. واختتمت الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى أعمالها اليوم بقصر الدرعية بالرياض والتي استمرت يومين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في (إعلان الرياض): إن “رؤية قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع.
واشار إلى أن قادة المجلس وافقوا على تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.
وذكر الاعلان انه تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي خلال عام 2016 بعد مرور 13 عاما على تأسيسه في يناير 2003 وذلك لتعزيز التكامل بين دول المجلس، ويشمل ذلك اجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط اجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس، تمهيداً لالغائها واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون في كل المنافذ دون استثناء.
وقال انه تم الاتفاق أيضاً على استكمال خطوات تفعيل السوق الخليجية المشتركة خلال العام المقبل، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز.
وأكد قادة دول مجلس التعاون على ضرورة استمرار المشاورات واستكمال دراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وذكر المجلس الأعلى في البيان الختامي ان القادة وجهوا المجلس الوزاري باستكمال الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012.
وصادق القادة على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ 14 في شأن مجالات العمل العسكري المشترك، والخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية.
ووجه القادة بأهمية الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة لتفعيلها وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.
واعتمد المجلس الأعلى دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في (الأزمات والكوارث) وتبادل بيانات حديثة بشكل مستمر حول المخزون الدوائي الاستراتيجي المتوافر في كل دولة من دول المجلس للتعامل مع الحالات والأزمات الطارئة بهدف تكامل الجهود وتنسيقها في هذا المجال.
وحول قضية اليمن، دعا إعلان الرياض إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل إلى اتفاق سلام هناك، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.
وأكد إعلان الرياض حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة حكومته الشرعية ودعمها الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 «ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية».
