اقتصاديون: ميزانيات “الخليج” ستعاني في 2016 ولابد من حلول مبتكرة
دفعت أزمة استمرار هبوط أسعار النفط العالمية بعض الحكومات الخليجية إلى اعتماد خطط وإجراءات إصلاحية.
وقال اقتصاديون لـ “مباشر” إن أزمة أسعار النفط الحالية سوف تزيد اقتصاديات دول الخليج عجزاً خلال 2016، مما يحتم على حكومات تلك الدول إيجاد حلول مبتكرة.
وفقد برميل النفط أكثر من 60% من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ 275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.
ومع بزوغ أزمة النفط في يونيو من العام الماضي، بدأت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات، وخفض الدعم على المشتقات النفطية في إجراءات يرى مُحللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث لها، إن الدول الخليجية ستتجه نحو تشديد سياستها المالية مع انخفاض أسعار النفط.
واستبعد الاقتصاديون أن تتجه دول الخليج في الوقت الحالي إلى تخفيض عملاتها مثل دول أخرى لحل تلك الأزمة الاقتصادية.
وقال محمد الثامر- المُحلل الاقتصادي، إن أسعار النفط الحالية ستدفع دول الخليج وفي مقدمتها الكويت الأكثر تضرراً من الأزمة إلى زيادة الإجراءات الاحترازية.
ومنذ مطلع 2015 بدأت الكويت بيع بعض مشتقات النفط، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وتبحث الحكومة الآن خطة جديدة لرفع الدعم وزيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.
وعن الدول الأقل تأثراً بتلك الأزمة، قال “الثامر”، “إن اهتمام دولة الإمارات منذ سنوات بتنويع مصادر الدخل جعل اقتصادها أقل تأثراً بتك الأزمات.
وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو 2015 عبر تحرير أسعار الوقود، ورفع تعرفة الكهرباء في أبوظبي، في ما يتوقع أن يوفر 100 من مليارات الدولارات.
ويرى المحلل الاقتصادي- محمد الثامر، أن السعودية من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة على الرغم من أنها أكبر الدول الخليجية إنتاجاً للنفط.
وتبحث السعودية إرجاء مشاريع في ظل الأزمة ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالمياً.
ووضع الأمير محمد بن سلمان- ولي ولي العهد السعودي، خلال الشهر الجاري، خطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد المملكة في مواجهة هبوط أسعار النفط.
وستكون هذه الإصلاحات أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط منذ عقد.
ويتوقع الإعلان عن خطة “التحول الوطني” خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير القادم.
وستعلن المملكة العربية السعودية عن موازنة 2016، الاثنين المقبل.
وتترقب أسواق النفط والأسواق المحلية والعالمية الموازنة السعودية لعام 2016 عن كثب؛ لمعرفة كيف ستواجه المملكة انخفاض أسعار النفط العام المقبل في ظل توقعات بخفض كبير في الإنفاق الحكومي.
وأضاف “الثامر” أن سلطنة عمان والبحرين من الأقل تأثر بالأزمة، حيث إن الأولى ليست مبالغة في الإنفاق، والثانية قررت منذ سنوات عديدة التحول لسوق مالي مفتوح”.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى بالإضافة إلى القطاعات الخدمية التي بدأت بها دول الخليج لعلاج الأزمة مثل التوسع في صناعات البتروكيماويات”.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقريرحديث له، “استقرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون لا سيما القطاعات غير النفطية بواقع 4 إلى 5%، في حين لا تزال أسعار النفط تواجه العديد من الضغوط.
وقال “الوطني”، إن دول التعاون تسير على خططها للبنية التحتية وإنفاقها من أجل دعم اقتصاداتها، لافتاً إلى أنها تمتلك احتياطات مالية تمثل دعماً كافياً على المديين القريب والمتوسط.
كانت أسعار النفط المرتفعة قد وفرت لدول الخليج التي تعد من أابرز مصدري البترول في العالم فائضاً في موازنتها السنوية طوال العقد الفائت.
وقال محمد الثامر: “آخر الحلول أمام الدول الخليجية هو تخفيض العملة، مضيفاً أنه من الخطأ مشابهة ما حدث بالصين وتركيا بدول الخليج”.
وخفض البنك المركزي الصيني في أغسطس الماضي، قيمة العملة الوطنية، اليوان، لأدنى مستوى مقابل الدولار الأمريكي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقال البنك إن هذه الخطوة هي “تخفيض لمرة واحدة” بنسبة 1.9% بهدف جعل سعر الصرف أكثر توجهاً نحو السوق.
وتوقع المحلل الاقتصادي- محمد الثامر، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً يبلغ 180 مليار دولار في 2015 مع ترجيح بأن يستمر شح إيرادات النفط لسنوات.
وبحسب إحصاءات صندوق النقد، فقد تراجع فائض موازنات دول المجلس التعاون “السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان” من 182 مليار دولار في 2013 إلى 24 ملياراً فقط في 2014.
وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزاً في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
