قالت شركة إشراق العقارية (ESHRAQ)، المُدرجة بسوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إن هيئة الأوراق المالية والسلع رفضت قبول اعتماد بنود قرارات محضر العمومية السنوية والتي تخص صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وتسيير الأعمال.
وأوضحت الشركة في البيان أن الهيئة رفضت من قرارت عموميتها السنوية الخاصة تفويض رئيس مجلس الإدارة، جاسم الصديقي، بجميع الصلاحيات اللازمة لدعوة العمومية للانعقاد من أجل انتخاب أعضاء جدد لملئ المراكز الشاغرة في المجلس.
وأضافت الشركة أن الهيئة رفضت أيضاً تفويض رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لتسيير أعمال الشركة الطارئة واللازمة في حال عدم إمكانية التئام المجلس في المرحلة التي تسبق انتخاب أعضاء جدد أو حتى ملئ الأماكن الشاغرة فيه.
وأكدت الشركة في البيان على قبولها لقرار هيئة الأوراق المالية و السلع برفض البندين.
وقالت الشركة في البيان أنها تتطلع إلى تأمين استكمال المراكز الشاغرة في المجلس بأسرع وقت ممكن وفتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أجل انتخاب الأعضاء للمراكز الشاغرة.
وكان مساهمو الشركة أقروا خلال العمومية التي عُقدت يوم الخميس 27 أبريل الماضي عزل 3 من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم: خالد المزيد وعبدالله المحميدي، وعبدالله الحجاج.
ويبقي قرار العزل رهن الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ورفضت العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المالية عن عام 2016، بينما وافقت على استثناء كل من جاسم الصديقي وحميد الشامسي حيث وافق المساهمون بالإجماع على إبراء ذمتهما.
وأقرت العمومية العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط إشراق ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وتقرير مدقق الحسابات وميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة ذاتها.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال 2016 تحولها للخسارة بقيمة 575 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 1.61 مليون درهم في 2015.
وإشراق العقارية، البالغ رأسمالها أكثر من 2.3 مليار درهم، مدرجة ببورصة أبوظبي منذ عام 2011، وأغلق سهمها أمس عند سعر 1.1 درهم
