الإمارات بصدد إصدار تشريعات جديدة للقطاع الصناعي بالربع الثاني

قال المدير العام لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم الأحد، إن هناك قوانين وتشريعات جديدة لتنظيم العمل في القطاع الصناعي من المتوقع صدورها في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أيمن مكاوي، في تصريحات للصحفيين علي هامش مؤتمر للإعلان عن مشاركة الإمارات في معرض هانوفر الصناعي بألمانيا، أن القوانين والتشريعات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية محدثة تهدف إلي التحول من الدعم الحكومي الشامل الي دعم وتمكين القطاع الخاص‏.

وأوضح، أن التشريعات الجديدة التي ستتضمنها الاستراتيجية ستسهل مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الحيوية وأهمها الألمونيوم والبتروكيماويات والحديد.

ووفقا لإحصائيات رسمية، ارتفع رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية بالدولة إلى 127.3 مليار درهم خلال عام 2014 موزعة على 6041 منشأة، وسط توقعات بتضاعف هذه الارقام خلال الخمس سنوات المقبلة بفعل المشروعات التنموية الجاري العمل على تنفيذها سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة.

وأشار المدير العام لمكتب تنمية الصناعة، إلي أن حكومة أبوظبي تنظر حاليا في إجراء تعديلات مهمة علي قوانين القطاع الخاص بهدف زيادة الدعم المقدم اليه وتشجيعه علي المساهمة بقوة في المشاريع الصناعية.

ونمت أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مارس الماضي بأعلى مستوى في أربعة أشهر، وذلك وفق مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات.

من جانبه، قال مدير إدارة الترويج التجاري والاستثماري بوزارة الاقتصاد، أن بلاده تتطلع لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 14 الي 20% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 3 سنوات.

وأضاف محمد ناصر الزعابي، في تصريحات علي هامش المؤتمر، أن الإمارات ستركز خلال المشاركة في معرض هانوفر، الذي يضم تسع جهات حكومية و 30 مصنعا من الإمارات، علي الترويج الخارجي للقطاع الصناعي بالدولة بهدف زيادة استثمارته ومساهمته في الاقتصاد.

وأشار الزعابي، إلي أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا وصل الي 12 مليار دولار، إضافة إلي 3 مليارات دولار حجم التجارة بين المناطق الحرة في البلدين.