“الإمارات” تبحث التعاون مع “المجر” في مجالات “الطاقة المتجددة”

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع ميهالي فارجا، وزير الاقتصاد المجري آفاق التعاون بمجالات الإبتكار والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة الموارد المائية .

وتناول اللقاء بين الجانبين فرص وإمكانيات التعاون الاستثماري والدخول في شراكات في بعض القطاعات المعتمدة على الابتكار، وتم التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري.

وإستعرض الجانبان فرص الاستثمار في جميع القطاعات، وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية، بالاستفادة من المقومات المتوافرة وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.

وقال الوزير المنصوري إن الإمارات ترتبط مع المجر بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين.

وأشار إلى ضرورة وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتيح مجالاً أوسع للتعاون ويتم من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية منوهاً بهذا الخصوص بأهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين المستثمرين الامارتيين والجهات المعنية بالاستثمار في المجر.

وأكد ضرورة قيام الجانب المجري بتقديم معلومات كافية ومفصلة عن القطاعات والمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستثمار فيها.

وأضاف أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 4.6% العام الماضي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تنفذ خطة إستراتيجة طموحة لتنويع الاقتصاد حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%.

وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014 ونعمل على ان نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% في عام 2021 .

عبر تعزيز دور ومساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة و وإعادة التصدير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار .

وأكد المنصوري أن الاقتصاد الوطني يتمتع بفرص نمو واعدة برغم التحديات التي تتمثل في تراجع أسعار النفط العالمية وحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى الظروف غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدوره أكد وزير الاقتصاد المجري أن اقتصاد بلاده حر ومفتوح، ويرحب بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية، مشددا على أن الأسواق المجرية مفتوحة أمام الشركات الإماراتية، وأشاد بالاستمارات التي باشرها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في المجر وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الفندقي.