قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول.
وأضاف “الخوري”، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر وكلاء وزراء المالية العرب المنعقد بأبوظبي، أن القيمة المتوقعة جاءت بناءً على دراسة أجرتها الوزارة العام قبل الماضي (2014)، لافتاً إلى أنه هناك قطاعات كبيرة لن تفرض عليها مثل المرتبطة بالتعليم، والصحة، والسلع الغذائية
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.
توقع وكيل وزارة المالية، أن تطبق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من العام 2018، لكن يسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد السياسيات الضريبية.
وقال إن هناك لجان وفرق عمل تم تشكيلها قامت بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة والنسب المقترحة، حيث ارتأت أن تدور النسبة بين 3 إلى 5%.
ونفى وجود أية خلافات حول القطاعات الأخرى التي تخضع لهذه الضريبة؛ بل هناك اتفاق كامل، منوهاً أن المطلوب الآن من كل دولة أن تنجز قوانينها الضريبية المحلية أولاً.
وأضاف “الخوري”، أن القانون الضريبي لدولة الإمارات ما زال في مرحلة الإعداد، حيث تم اعتماده من كافة السلطات المحلية لكل إمارة، وتم إرساله إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، مؤكدا أنه إذا ما قدمت دولتان من الخليج قانونهما الضريبة للأمانة العامة لمجلس التعاون يمكن بدء التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة.
ونوه وكيل وزارة المالية الإماراتية، إلى أن بلاده تحتاج عامين على الأقل بعد إقرار القانون للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحول التوجه إلى فرض ضرائب على تحويلات العاملين إضافة لضريبة الشركات، أكد “الخوري” أن كل دولة تحدد ما تراه مناسباً لسياستها الضريبية، مضيفاً أن الإمارات ما زالت تدرس فرض ضريبة على الشركات.
وعن تأثير تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة، قال “الخوري”، إن الإمارات لديها تجارب سابقة مع تغيرات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2008، لذا ارتأت حكومتها التوجه إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وفعلاً هبطت مساهمة عوائد النفط من قرابة 90% من الناتج المحلي إلى نسب متدنية إضافة لتنمية الموارد الكوادر البشرية.
