قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة لشؤون المالية، اليوم الثلاثاء، ان بلاده تدرس فرض رسوم على تحويلات المقيمين بالدولة إلى الخارج.
وأضاف الطاير، في تصريحات على هامش أولي جلسات دور الانعقاد الاول للمجلس الوطني الاتحادي، إن الدراسات لاتزال في مراحلها الاولي ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتي الان لحين التعرف على انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغ إجمالي تحويلات المقيمين بدولة الإمارات إلى الخارج نحو 19.3 مليار دولار في عام 2014 وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي.
واستبعد الوزير، وجود نية او دراسات لفرض ضرائب على دخل الافراد، واضاف قائلا:” لا يوجد أي مشروع قانون بهذا الشأن”.
وقال وزير الدولة لشؤون المالية :”لا زالنا في اطار دراسة قانون ضريبة الشركات وهو في مراحله الاولي، حيث يتم التشاور مع الحكومات المحلية في هذا الشأن ولن يتم التوصل الى اتفاق حتي الان”.
وأضاف الطاير، ان بلاده لم ولن تلغي أي من مشروعاتها بسبب التراجعات الاخيرة التي تشهدها أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 60% لتتداول حالياً دون مستوى 40 دولاراً، بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو2014.
