نقلت صحيقة الإمارات اليوم عن وكيل وزارة المالية قوله إن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الذي تم تشكليه مؤخراً سيتولى إعداد البينة القانونية والتشريعية اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وشدد يونس الخوري، حسبما أوردت الصحيفة، على أنه لا تأجيل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول التعاون الخليجي، إذ أنه من المقرر أن يبدأ التنفيذ كما هو محدد سلفاً بمطلع عام 2018.
وأشار الخوري إلى أن مجلس إدراة الهيئة سيتولى أيضاً مناقشة واستكمال مجموعة من القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي للدولة، ومن أبرزها قانون الإجراءات الضريبية، بحسب الصحيفة.
وأكد الخوري في تصريحات سابقة لصحيفة الخليج، أن وزارة المالية ستفرض ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير المُقبل بنسبة 5%، مشيراً إلى أنه لن يتم منح أي إعفاء ضريبي لأي من الشركات المتوسطة أو الصغيرة.
ومنذ أيام، كان راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قد صرح قائلاً: إن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير على الأسواق المالية وعلى بيئة الأعمال في الإمارات.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
