استعرضت وزارة المالية أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجية المشتركة وفق ما أدرجه العدد السادس من ” التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة” الذي صدر مؤخرا عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بالوزارة.
قدم التقرير، وفقا لوكالة أنبااء الأإمارات “وام” يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، مستعرضا تاريخ انطلاقة السوق الخليجية المشتركة وأهدافها وأداء دولة الإمارات فيما يختص بأبرز عشرة محاور للسوق خلال عام 2014.
واشتمل العدد الأخير من التقرير مؤشرات إحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق كان في مقدمتها تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وبيانات التملك العقاري الخليجي والمستثمرين في سوق الأسهم وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات.
وأشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير إلى تسجيل نمو كبير في إجمالي عدد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في دولة الإمارات حيث بلغ عددها 38.701 ترخيصا مع نهاية عام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ حجمه 3.695 ترخيصا أي بزيادة مقدارها 10.50 بالمائة عما كانت عليه في عام 2013.
واشار التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة الى ارتفاع عدد فروع البنوك والمصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات إلى 10 فروع مع نهاية عام 2014 في حين لم يتجاوز عددها 3 فروع في عام 2003.
واوضح التقرير ان عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في عام 2014 ارتفع إلى 80 شركة أي ما يشكل 74 بالمائة من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات.. فيما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين 278.185 وقيمة رؤوس الأموال المستثمرة 98.923 مليون درهم .. تصدرت المملكة العربية السعودية تلتها الكويت ثم عمان والبحرين و قطر.
وفي مجال تملك العقار واصلت دولة الإمارات الحفاظ على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري فيها حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة للمواطنين الخليجيين خلال عام 2014 في الدولة 18.032 ملكية في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات العقارية الخليجية 90.295 ملكية.
واوضح التقرير ان عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات خلال عام 2014 ارتفع إلى 4.608 مواطنا خليجيا بزيادة مقدارها 4.9 بالمائة عنه في عام 2013 حيث كان عددهم آنذاك 4,384 في القطاعين العام والخاص.. وبلغ عدد المواطنين الخليجين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 1.041 مواطنا خليجيا في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 3.567 موظفا خليجيا.
واوضح سعادة يونس حاجي الخوري ان غالبية الرخص التجارية تركزت انشطتها في قطاع التجزئة الى جانب انشطة الفنادق والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن إمارة دبي استحوذت على النصيب الأكبر من حيث عدد الملكيات العقارية للمواطنين الخليجيين .
وأكد الخوري ان مشروع الميزانية العام للاتحاد 2015 – 2016 والتي اعتمدها مجلس الوزراء بدون عجز مقدر وجاء متوافقا مع الاحتياجات التنموية للدولة.
