الإمارات تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي إلي 5%
اختتم ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي فعاليات دورته الثانية التي عقدت بإمارة رأس الخيمة تحت شعار «إبداع وابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام»، وسط حضور رفيع المستوى لكبار المسؤولين في القطاعات الاقتصادية على مستوى كافة إمارات الدولة.
وأكد محمد صالح شلواح، المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، على أهمية صياغة بيئة تشريعية جاذبة ومتطورة كعامل رئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية في الدولة استقطبت نحو 8 .48 مليار درهم تقريباً (13 مليار دولار) استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2014، فيما تجاوزت القيمة التراكمية لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى الدولة أكثر من 368 مليار درهم (100 مليار دولار) مع مطلع العام الجاري.
وتابع أن الحركة النشطة التي سجلتها قطاعات الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمار جعل الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015.
وقال شلواح إن الدولة تواصل إجراءاتها الرامية إلى تعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير البيئة التشريعية والاجرائية لجعلها أكثر جاذبية وبما يلائم متطلبات التطور والنمو المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل خطتها الرامية للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وأضاف أن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي شهدت نموا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية إذ سجلت نحو 2.52% من الناتج المحلي في 2014، مقابل 1.58% في 2009.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد من أهم المشاريع التي تعمل وزارة الاقتصاد على إنجازها خلال العام الجاري، والذي سيسمح حال اقراره بالمزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً ينضم إلى منظومة تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالدولة.
ويشمل القانون الاتحادي الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر اتاحة نسبة ملكية أجنبية تتجاوز 49% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة بموجب موافقة مجلس الوزراء، وسيتم تحديد القطاعات التي سيغطيها القانون من قبل مجلس الوزراء بناء على دراسة تأثير السماح للأجانب بالتملك الكامل أو الجزئي ومدى أهمية هذا القطاع في توطين المعارف ونقل الخبرات وتعزيز منظومة الابتكار وبما يقدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجلسة، التي أدراها الدكتور رائد الصفدي، مدير تنفيذي لقسم الدراسات والسياسات من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نقاشا واسعا حول دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة ومحرك رئيسي لنقل التكنولوجيا، وتحديدا على صعيد استثمارات الشركات متعددة الجنسية ليس فقط التكنولوجيا المنقولة ولكن حزمة متكاملة مصاحبة لها تشمل المهارات الادارية والريادية والتسويقية والالمام بالنظم والمقاييس العالمية المطلوبة في اسواق الصادرات وربط الشركات المحلية بسلاسل القيم العالمية. وذلك خلال الورقة البحثية التي قدمها الدكتور عبد الله محمد الحسن خبير اقتصادي دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.
وفي جلسة خاصة عن اقتصاد رأس الخيمة ، وهي الإمارة المستضيفة للملتقى العام الجاري، استعرضت عدد من الدوائر الاقتصادية بالإمارة لأبرز الإنجازات المتحققة مع طرح الرؤية المستقبلية للتنمية.
وأدار الجلسة أحمد عبيد الطنيجي مدير دائرة التنمية الاقتصادية وشارك في الجلسة رامي جلاد الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة برأس الخيمة، وهيثم مطر المدير التنفيذي لهيئة سياحة رأس الخيمة، وعماد الدين أوبيري مدير إدارة ترويج الاستثمار بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وسعود مصبح مدير قسم الشؤون التجارية شركة الخليج للصناعات الدوائية، ومحمد أحمد إبراهيم مدير عام شركة الخليج للإسمنت.
ورصدت الجلسة لأبرز تطورات الواقع الاقتصادي للإمارة مع التركيز على القطاع السياحي. إذ تستهدف الإمارة الوصول بعدد الزائرين إلى 1.1 مليون زائر بحلول عام 2019 ترتفع إلى 2.9 مليون زائر بحلول عام 2025 مقابل نحو 700 ألف زائر سجلتهم الإمارة في 2014، كما تستهدف الهيئة زيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي من 2.4% إلى أكثر من 5.5% من إجمالي مدخول الإمارة في 2025.
وينتقل تنظيم الملتقى سنويا بين إمارات الدولة، إذ عقدت دورته الأولى في إمارة الفجيرة واستضافت إمارة رأس الخيمة الدورة الثانية وينتقل في دورته الثالثة إلى إمارة أم القيوين. ما يتيح فرصة أوسع لتسليط الضوء على اهم الإنجازات في مختلف إمارات الدولة نحو تحقيق مسيرة التنمية المستهدفة. ويتم تنظيم الملتقى بدعم من وزارة الاقتصاد وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبمشاركة كل دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة.
