الإمارات تسعى لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الصين وهونغ كونغ

قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات قوية مع الصين وهونغ كونغ في ظل الرغبة المشتركة لحكومات الجانبين والجهود المتواصلة للعمل معا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين.

وأعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس “BIP” الذي بدأ أعماله في هونغ كونغ” الأربعاء الماضي أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هونغ كونغ .

وأضاف آل صالح، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموا متواصلا إذ تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري السنوي بين دولة الإمارات وهونغ كونغ إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بينهما من 4.1 مليار دولار في عام 2011 إلى أكثر من 6.2 مليار دولار في العام الماضي.

ونظمت وزارة الاقتصاد جناحا للدولة ضمن فاعليات معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس بالتعاون مع “مجلس تنمية تجارة هونج كونج” و”مبادرة تكامل” التابعة للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا”.

وبين آل صالح في كلمته أن مبادرة الحزام الاقتصادية لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري اللتين أطلقتهما الصين مؤخرا تفتح فرصا واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وقال: “نحن نرى هذه المبادرات جزء لا يتجزأ من تعاوننا المشترك مستقبلا لما يحقق صالح شعوبنا” .. لافتا إلى وجود فرص تجارية هائلة ستنشأ عن هاتين المبادرتين وهو أمر حيوي لكل من هونغ كونغ ودبي المؤهلتين لتأدية أدوار مهمة في هذا الخصوص كمركزين تجارييين وماليين فضلا عن قدرتهما على تقديم الخدمات اللوجستية والنقل.

وشدد آل صالح على أن الجانبين الإماراتي وهونغ كونغ مؤهلان للاستفادة من فرص كثيرة واعدة ناشئة عن تلك المبادرتين نظرا لمكانتهما العالمية كمحوري أعمال ومركزين مالييين رئيسين على الساحة الدولية حيث أن مشاريع “الحزام” و”طريق الحرير” تطرح فرصا غير مسبوقة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.

وأفاد آل صالح بأن “رؤية الإمارات 2021” تضع قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أجندتها الاقتصادية حيث تعمل على تحسين بيئة وحوافز الاستثمار لديها من خلال استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وعدد جزءا من هذه المشاريع حيث خصصت الدولة أكثر من /100/ مليار درهم لمشروعات خاصة بتوسيع المطارات بالدولة وجاري العمل لإتمام مشروع “الاتحاد للقطارات” الخاص بتطوير السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات الذي يتضمن بناء شبكة السكك الحديدية بأطوال تبلغ /1200/ كيلومتر وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي /40/ مليار درهم بالإضافة إلى مواصلة تطوير شبكة الطرق والسياحة والبنية التحتية التكنولوجية والخدمات المالية.

وأكد آل صالح أن هذه العناصر أدت دورا مهما في تمكين دولة الإمارات من تبوأ مراتب متقدمة في كثير من المؤشرات في تقرير التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطوير مجمعات صناعية لاستقطاب استثمارات متخصصة من أبرزها منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي “كيزاد”.

ولفت آل صالح إلى أن البلاد تعمل أيضا على بناء صناعات جديدة تدعم قطاع الطيران وتعزيز قدرات البنية التحتية في المنطقة الحرة لجبل علي التي تقع بين اثنين من أبرز مراكز الخدمات اللوجستية الدولية وهما “ميناء جبل علي” سادس أكبر ميناء في العالم و”مطار آل مكتوم” أكبر مطار للشحن في العالم.

وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تستكمل جاذبيتها أمام المستثمرين عبر إنشاء /36/ منطقة حرة تنتشر في جميع أنحاء الدولة.

وبين وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن كل من هذه العوامل ساعدت دولة الإمارات على أن تصبح المقر الإقليمي لأكثر من /25/ في المائة من أبرز /500/ شركة في العالم فيما تواصل الدولة العمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الآمنة والمستقرة وبنيتها التحتية المتطورة لتعظيم قدرات وارداتها وصادراتها.

وقال إن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات لدولة الإمارات بلغت /376/ مليار درهم في العام الماضي في حين سجلت قيمة وارداتها /700/ مليار درهم مما يجعلها أكبر شريك تجاري لأكبر /10/ اقتصادات العالم في منطقة الشرق الأوسط وواحدة من أكبر مزايا بيئتنا الاستثمارية المتطورة هي القدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة.

ونبه آل صالح إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى التقدم في المجالات التجارية والاقتصادية وحدها على أساس أنها القوة الأساسية لاقتصاد الدولة وإنما تعمل على تعزيز إنجازاتها في مجال الاستدامة كجزء لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة وفي ذلك يجب الإشارة إلى أن الإمارات هي موطن لمؤسسة “مصدر” الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأفاد بوجود أكثر من /300/ ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولدى سجلات وزارة الاقتصاد أكثر من /4000/ شركة صينية و/249/ وكالة صينية و/5451/ علامة تجارية صينية.

واعتبر آل صالح دولة الإمارات البوابة الرئيسة للصين للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط إذ يتم من خلالها نقل /60/ من السلع الصينية إلى الأسواق الإقليمية.