الإمارات تصدر قانونا لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراالقانون رقم /22/ لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

وتبعا لوكالة “وام الإماراتية” يهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة ،بالاضافة الى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوفرة لدى القطاع الخاص بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.

ويهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع ..

بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات .

وبحسب الوكالة حدد القانون شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة والذي يشترط لإبرامه وفقا لأحكام هذا القانون أن يكون المشروع ذو جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة .

كما حدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشاريع حيث يقوم مدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه باعتماد المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على 200 مليون درهم بينما تعتمد الدائرة المالية المشاريع التي تزيد كلفتها الإجمالية على 200 مليون درهم ولغاية 500 مليون درهم وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشاريع في حال زاد عقد الشراكة على 500 مليون درهم