قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، اليوم الأحد إن بلاده تعتزم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال العام الحالي وفق الاتفاق الموحد مع دول مجلس التعاون الخليجي وحسب جاهزية كل دولة.
ووقعت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة واتفاقية موحدة للضريبة الانتقائية للتطبيق في دول المجلس الست من أجل تعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.
وأضاف عبيد حميد الطاير، للصحفيين على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي، أنه سيتم إصدار قانون الضريبة الإنتقائية بعد القيمة المضافة على أن يتم إقرارهما من المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسوف يحدد القانون فترة التطبيق.
وتطبق الضريبة الانتقائية على السلع التي ترتبط بأضرار على الصحة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.
ونفي الطاير، وجود أي نية لدراسة أية ضرائب على الدخل في الوقت الراهن.
ولا يوجد في الإمارات أية ضرائب على دخل الأفراد.
وكشف وزير الدولة الإماراتي، عن أنه يتم حالياً مناقشة ضريبة الشركات وهي في المراحل الأولي من الدراسة لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تطبيقها في المستقبل.
ولا تفرض الإمارات أية ضرائب على الشركات بشكل عام، ولكن تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية.
وأضاف الطاير، إن الوقت لا يزال طويلاً أمام إقرار قانون ضريبة الشركات.
