قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة العدل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.
وتوقع يونس حاجي الخوري في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء صدور تلك اللائحة خلال سبتمبر المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وفقا لصحيفة “البيان”.
وأوضح الخوري أن اللائحة تحدد إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وآلية إخطار الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص الأعمال.
و كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر قانون يوم الأحد الماضي بشأن الإجراءات الضريبية والذي تسري أحكامه على تلك الإجراءات والمتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويهدف إصدار القانون إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات تلزمها بالاحتفاظ بسجلات لمدة تصل إلى 5 سنوات.
كما يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة، كما أنه يحدد الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي.
وسيسهم قانون الإجراءات الضريبية في التأسيس لآلية متكاملة في تطبيق وحوكمة الضرائب في الدولة.
وكانت دولة الإمارات صدقت على الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بشهر مايو 2017.
