قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أنه سيتم اعتماد خطط وبرامج لتحفيز المواطنين للعمل في الأسواق المالية في الوقت الذي يجري العمل على تعديل القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة من أجل تنظيم العلاقة بين الهيئات المختصة العاملة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
ولفت المنصوري في كلمة له بالقمة العاشرة للهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت أعماله أمس في قصر الإمارات إلى إن هيئة الأوراق المالية والسلع ستواصل جهودها الرامية لوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار المحلية والعمل إيضاً على زيادة معدلات تداول الشركات والتداول الأجنبي.
وأكد المنصوري أننا في أمس الحاجة إلى توصيات لتعزيز السيولة في الأسواق ورفع الوعي الاستثماري بين صغار المستثمرين والشركات الناشئة ووضع استراتيجيات مناسبة في مواجهة التحديات التي تفرضها تكتلات الكارتل الدولية الكبرى.
وتوفر القمة التي يستضيفها سوق أبوظبي المالي العالمي منبراً للتباحث بشأن الاتجاهات المالية الناشئة والتطورات التنظيمية وتشهد مناقشات حول التكاليف الاقتصادية والمالية لعدم تطبيق قواعد الامتثال وتأثيرها على سمعة الشركات وأهمية القيادة المسؤولة كما تتطرق إلى النقص في عدد المختصين بالامتثال على مستوى العالم.
