قال وزير الدولة للشؤون المالية، إن الإمارات تعتزم البدء في جمع المعلومات الضريبية من الجهات المعنية في الدولة بداية 2017، تمهيداً لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية في 2018.. وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح عبيد حميد الطاير، في بيان، اليوم السبت، أن وزارة المالية تعمل حالياً على تجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفق لمتطلبات كل من اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا)، وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي، وذلك عبر توقيع مذكرات تفاهم بشأن قيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية، وفق إجراءات حماية سرية البيانات والحفاظ عليها.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وزارة المالية للتفاوض والتوقيع على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (MCAA) وفق معيار التقارير المُشتركة (CRS)، التي تنظم بدورها إجراءات تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأطراف ضمن اتفاقية (MAC).. بحسب البيان.
وكانت دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010، الذي أقر انضمام وزارة المالية ومشاركتها في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات.
وقامت وزارة المالية بتشكيل اللجان الخاصة للإشراف على تطبيق الالتزامات القانونية والإدارية لتبادل المعلومات التلقائي بهدف بدء العمل بها اعتباراً من يناير 2017.. وفقاً للبيان.
وبحسب البيان، ترأس وزارة المالية اللجنة المعنية بالاتفاقية، وتضم في عضويتها ووزارات الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.
يُشار إلى أن 94 دولة التزمت تبعاً لصدور قرارات مجموعة العشرين بتطبيق نظام الإفصاح المشترك بحلول عام 2017 و2018 وضمان التبادل الفعال للمعلومات مع الدول التي سيتم التبادل معها.
وكانت مجموعة الـ20 قد وجهت في سبتمبر 2013 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبدء بإنشاء معيار للإفصاح المشترك، يحدد أطر تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي، حيث دعت في 2014 جميع الدول للبدء في جمع المعلومات من المؤسسات المالية وتبادلها بشكل تلقائي سنوياً.
