قالت هيئة التأمين في تعميم حديث منشور على موقعها، إنها منحت الشركات العاملة في دولة الإمارات مهلة حتى مارس المقبل؛ لاستكمال مراجعة سياسية التسعير للوثائق ومن ثم إرسالها للهيئة.
وفي يونيو الماضي وضعت الهيئة مجموعة من الضوابط الفنية والتنظيمية الواجب التقيد بها عند إعداد التقارير الاكتوارية الخاصة، ومن أبرزها مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها في الحسبان، ومدى كفاية نسب المصاريف الإدارية، ومقدار هامش الربح.
وأصدرت هيئة التأمين في تعميم سابق على موقعها قراراً تُلزم فيه شركات التأمين بمراجعة سياسة التسعير وتقييمها من خلال خبير اكتواري مرخص من قبل الهيئة، ومراجعة هذه السياسات مرتين كل عام.
وأشار عامر المهندي، المحلل المالي بأسواق الخليج في إفادة عبر البريد الإلكتروني، إلى أن هناك حرب أسعار بين شركات تأمين مهددة بالإغلاق، إضافة إلى وجود تنافس غير مدروس بين هذه الشركات.
وأكد المهندي: أن هناك وجوداً واضحاً لحرب أسعار بين شركات التأمين، ولا سيما أن بعض الشركات تخفض الأسعار كوسيلة لجذب العملاء؛ وبالتالي تتكبد الكثير من الخسائر.
ولفت المهندي إلى أن شركات كبيرة في السوق تتبع سياستين، إما استغلال ما لها من احتياطيات كونتها من استثمارات سابقة في مجالي العقارات والأسهم، أو أنها تخوض منافسات “غير مدروسة”، وفي كلتا الحالتين فهي تتسبب في خسائر لشركات التأمين الأخرى.
وأشار المهندي إلى أن المنافسة مطلوبة بين شركات التأمين؛ لوجود سوق تأمين مفتوحة، ولكن ليس بهذه الصورة غير المتكافئة، ولا بد من وجود حلول لهذه الهيمنة التي فرضتها شركات التأمين القديمة.
وبَيَّن المهندي أن لكل منافسة إيجابياتها وسلبياتها، ولا سيما أن العميل له حرية الاختيار في التعامل مع أي من شركات التأمين العاملة بالسوق.
ووفقاً لبيانات سابقة على موقع الهيئة، يعمل بدولة الإمارات قرابة 70 شركة، من بينها 20 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.
