قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، إن مصرفه الذي تمتلك حكومة أبوظبي 50% منه، ليس لديه خطط حالياً للدمج مع مصرف آخر.
وأضاف محمد نصر عابدين، في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأربعاء: “لا يوجد إجراءات أو حديث رسمي من جهات مسؤولة، أو توجه لعملية دمج مع مصرف آخر، وجميع ما يُثار عارٍ تماماً من الصحة”.
كانت تقارير صحافية أشارت في نوفمبر الماضي إلى وجود مخططٍ لدمج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، إضافة لدمج مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الهلال، لكنها أكدت أن هذا المخطط لا يزال سرياً.
وجاءت هذه التكهنات بعدما قررت حكومة أبوظبي في يوليو 2016، دمج مصرفي أبوظبي الوطني والخليج الأول؛ بهدف خلق قوة إقليمية بأصول تقارب 175 مليار دولار.
وقال عابدين: “أتوقع أن يحقق المصرف في 2017 أداءً أفضل نسبياً من العام الماضي، وأن ينمو القطاع المصرفي في الدولة بنسبة تدور بين 5 إلى 10%”.
وأضاف: “2016 كان عاماً صعباً للقطاع المصرفي نتيجة عدة عوامل عالمية وإقليمية فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط، لكن تعافي سعر الخام حالياً واحتمالات استمرار هذا التحسن سيسهم في تحسن الأوضاع عموماً”.
وهبطت أرباح الاتحاد الوطني، في العام الماضي، بنسبة 15.1% لتبلغ 1.58 مليار درهم (430.2 مليون دولار)، مقابل 1.86 مليار درهم (506.4 مليون دولار) في 2015.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، إن المصرف ليس لديه خطط في الوقت الحالي لإصدار سندات جديدة بعد الإصدار الأخير في العام الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر الاتحاد الوطني سندات غير مضمونة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار، وتم تغطية الاكتتاب بثلاثة أضعاف.
وأضاف عابدين: “إذا دعت الضرورة وكان هناك استثمار أموال بشكل جيد مع التوسع في عمليات الاقتراض قد نصدر سندات، وبرنامجنا للسندات يبلغ حجم 3 مليارات دولار، وما تم إصداره حتى الآن أقل من مليار دولار”.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني: إن مصرفه لا يُخطط للدخول لأسواق جديدة حالياً ويركز على الأسواق التي يعملها بها خصوصاً السوق الإماراتي.
وأضاف: “نعمل على تحويل مكتب الصين إلى فرع خلال شهر إلى شهرين، ولدينا فرع في قطر وآخر في الكويت وليس لدينا نية لإضافة مزيد من الفروع في البلدين”.
وقال عابدين: إن الاتحاد الوطني مستمر في التوسع بقوة في السوق المصري، مضيفاً: “السوق المصرفي في مصر جيد جداً، لدينا حالياً 42 فرعاً، ونتوقع إضافة عدة فروع في العام الحالي”.
وحول خطط البنك لإضافة فروع جديدة في الإمارات، قال عابدين: “لدينا حالياً عدد كافٍ من الفروع، وليس هناك حاجة لإضافة المزيد، خصوصاً مع الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا”.
وعن خطط البنك لخفض المصاريف، قال: “نسبة المصاريف إلى الإيرادات البالغة 32.5% تعتبر من أفضل النسب الموجودة في القطاع المصرفي بالدولة، ولا نستهدف تسريح عمالية لترشيد التكاليف فليس من سياستنا الاستغناء عن الموظفين”.
وأضاف: أن تطبيق متطلبات “بازل 3” ستعطي القطاع المصرفي الإماراتي قوة في مواجهة أي تقلبات في الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن معظم بنوك الإمارات قريبة من هذه المتطلبات، ولديها القدرة على تطبيقها.
وأكد أن البنوك المحلية مستمرة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم الظروف الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود ضوابط أكثر صرامة لمنح الائتمان لهذا القطاع الهام بما يحمي البنوك من أي مخاطر مستقبلية.
وأقر مساهمو البنك، مساء أمس الأربعاء، توزيع أرباحنقدية بنسبة 20% من رأس المال (200 فلساً للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وبنك الاتحاد الوطني، البالغ رأسماله نحو 2.75 مليار درهم، يمتلك حصة تبلغ 94.9% في بنك الاتحاد الوطني – مصر، فضلاً عن امتلاكه فرعاً بسوق قطر للأوراق المالية ومكتباً تمثيلياً بالصين.
