توقعت وزارة الاقتصاد في دراسة حديث لها أن يشهد عام 2018 سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات.
ورجحت الدراسة أن يكون التركيز خلال المرحلة المقبلة على اندماجات بين كيانات استثمارية متوسطة الحجم.
وأكدت الدراسة وجود توجه حكومي لتشجيع التوجه نحو تأسيس الكيانات العمالقة في كافة القطاعات الاقتصادية، وخصوصا في القطاع المصرفي.
كما أكدت الدراسة أن نجاح تجارب الإمارات في مجال الاستحواذ والاندماج بين الكيانات الكبيرة من شأنه تشجيع الكيانات الصغيرة لخوض غمار التجربة.
وأوضحت الدراسة أن دولة الإمارات تعد الأكثر جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ خاصة في قطاعات البنوك والطاقة والتكنولوجيا وشركات تطوير البرمجيات.
وبينت الدراسة أن اقتصاد الدولة يعطي مؤشراً لزيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المستقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وكانت الإمارات شهدت أكبر عملية اندماج العام الماضي والتي كانت بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، وأسفر عنها تدشين أكبر بنك في الشرق الأوسط بإسم “أبوظبي الأول” بأصول قيمتها تتجاوز 655 مليار درهم.
