أظهرت بيانات صادرة عن المركزي الإماراتي أن البنوك العاملة بالدولة زادت من حجم استثماراتها بسندات الدين على المستوى السنوي بنحو 30.1 مليار درهم ما يُعادل 19.1%.
وأوضحت بيانات المركزي أن تلك الاستثمارات بلغت في نهاية أبريل الماضي نحو 188.1 مليار درهم (51.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 158 مليار درهم (43 مليار دولار) قيمتها في نهاية أبريل 2016.
وقال محمد الظفيري، المحلل الاقتصادي لـ”مباشر”، إن البنوك تسعى لتنويع محفظتها الاستثمارية، من الدخل الثابت كالفوائد التي تحصل عليها من السندات لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي انعكس سلباً على أداء الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت استثمارات البنوك بسندات الدين بنسبة 2.5% ما يُعادل 7.9 مليار درهم، مقارنة بـ 183.6 مليار درهم قيمتها في مارس الماضي.
وأضاف الظفيري أن توجه البنوك الإماراتية إلى زيادة استثماراتها في أدوات استثمارية مثل السندات إحدى نتائج تطبيق معايير بازل 3 وهو الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي ويعزز استقراره.
وبدأت بنوك الإمارات في تطبيق معايير بازل 3 التي ستطبق بشكل نهائي من قبل المصرف المركزي في عام 2019، وهي المعايير التي تتطلب درجات أعلى من السياسة الاحترازية والتحوطية في عمليات التمويل المصرفي، وتُلزم البنوك بالاحتفاظ بنسب أعلى من السيولة المؤهلة في جميع الأوقات.
وأظهرت بيانات المركزي تغير في استثمارات البنوك في الأسهم، حيث سجلت تراجعاً في أبريل الماضي بنسبة 5.5% إلى 12.1 مليار درهم، مقارنة بـ 12.8 مليار درهم قيمتها بالفترة المقابلة من السنة الماضية.
وعلى المستوى الشهري، تراجعت استثمارات البنوك بالأسهم بنسبة 0.8%، مقارنة بـ 12.3 مليار درهم قيمتها في مارس الماضي.
وطبقاً لبيانات المركزي، سجلت استثمارات البنوك ارتفاعاً بالاستثمار في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 1.2%، لتصل إلى 66 مليار درهم، مقارنة بـ 65.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2016.
