تقرر أن تعود البورصة اليونانية لمضمار التداولات مرة أخرى اليوم الاثنين في جلسة توقع الكثير من المحللون أن تكون صاخبة حيث ستفرض قيود على حركة الرساميل في الداخل بالنسبة للمستثمرين المحليين , وذلك بعد تعطل البورصة لفترة 24 يوم عمل أو ما يعادل 5 أسابيع.
وعلى الرغم من إعادة التداولات بشكلها المعتاد للمستثمرين الأجانب إلا أن المستثمرون المحليون ستخضع تداولاتهم لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة الرساميل حيث قرررت البورصة تقليل الحد الأقصى للارتفاعات والتراجع خلال الجلسة من 30% إلى 20% خلال الأيام التداول 3 الأولى.
وأغلقت البورصة اليونانية بنهاية جلسة 26 يونيو بعد إعلان الكسيس تسيبراس رئيس الوزراء عن تنظيم استفتاء لإجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة مقابل انقاذ اليونان من الإفلاس.
وأثار ذلك القرار المفاجئ هلع المدخرين الذين قاموا بسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، مما وزاد أزمة السيولة تفاقمًا في مصارف البلاد.
وأما خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد لم يكون هناك أمام الحكومة غير فرض قيود على حركة الرساميل وأغلاق البورصة والمصارفوأعادت المصاف للعمل في 20 يوليو الماضي.
