توقع تحليل حديث أن تفرض الحكومات سيطرتها على العملات الإلكترونية، لتنتهي موجة صعود قياسية وصفها الكثيرين بـ”الفقاعة”.
ويرى “كينيث روجوف” أستاذ الاقتصاد بجامعة “هارفارد” وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد أن تنهار أسعار العملات الإلكترونية على المدى الطويل، وصفاً إيها بـ”ذهب الساذجين”.
وأشار التحليل المنشور في “بروجيكت سينديكات” إلى أن التاريخ يخبرنا أن الابتكارات التي تخرج من رحم القطاع الخاص غالباً ما تدخل الحكومات للسيطرة عليها لتنظيمها..
وتساءل: “بعد ارتفاع سعر عملة “البيتكوين” بنسبة 600% خلال الإثنى عشر شهراً الماضية، وبنحو 1600% خلال 24 شهراً المنقضية، هل العملات الافتراضية أكبر فقاعة في العالم بالوقت الراهن، أم رهان الاستثمار الكبير على التكنولوجيا المالية بالعصر الحديث؟”، ليجيب: “تخميني، التكنولوجيا تزدهر على المدى الطويل، ولكن سعر البيتكوين سينهار”.
وتتصدر “البيتكوين” قائمة أكبر العملات الإلكترونية من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 80 مليار دولار، يليها “الإيثريوم” ثم “رابيل” و”بيتكوين كاش”.
وطرح التحليل فكرة أن مستقبل العملات الافتراضية متوقف على تحرك الحكومات تجاه الابتكار الجديد للقطاع الخاص، فهل ستسمح لأنظمة دفع مجهولة الهوية والمصدر من إمكانية التهرب الضريبي وغسل الأموال؟، هل سيخلقون عملات رقمية خاصة بهم؟، ومدى قدرة “البيتكوين” على مواجهة منافسين قد يخترقون منصاته.
من حيث المبدأ فإن إنشاء أو استنساخ تكنولوجيا “البيتكوين” سهل جداً، لكن من الصعب أن تكرر حالة المصداقية والرواج والنظام البيئي التي تراكمت حول العملات الرقمية خلال الفترة الماضية.
وهناك حكومات مثل السلطات الصينية التي تنظر إلى العملات الرقمية بقلق من إمكانية استخدامه لتهريب رأس المال والتهرب الضريبي، في حين اليابان تتجه لطرح “البيتكوين” بشكل قانوني، في محاولة واضحة بتكوين مركز عالمي لأسواق المال الإلكترونية، ويعد وجود 20% من حجم العملات الجديدة بالأسواق اليابانية، ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، مكسباً كبيراً لـ”البيتكوين”.
وكانت السلطات في الصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا قد منعت الطروحات العامة للعملات الإلكترونية، وسط تضييق من جانب عدد أخر من الدول.
وتتحرك السلطات الأمريكية برأى الكاتب ناحية الفكر الياباني، حيث يستثمر المديرون التنفيذيون بوادي السليكون ، في إشارة إلى ولاية “كاليفورنيا”، إلى أسواق العملات الإلكترونية.
الثقة الكاملة بـ”البيتكوين” حماقة
ويرى “روجوف” أنه من الحماقة الاعتقاد بأن تكنولوجيا “البيتكوين” سُيسمح لها بأخذ محل البنوك المركزية، فترك حجم معاملات صغير للعملات الإلكترونية أمر، والسماح بتدفقات الإلكترونية كبيرة مجهولة الهوية على نطاق واسع أمراً مختلفاً، والذي يصعب معه للغاية جمع الضرائب أو مكافحة النشاط الإجرامي.
ويعتقد معظم الخبراء ان التكنولوجيا المتقدمة وراء العملات الإلكترونية يمكن أن يكون لها انعكاس على تطبيقات متعلقة بالأمن السيبراني، مما يشكل أكبر التحديات التي تواجه استقرار النظام المالي العالمي، في حين أن المطورين للعملات الرقمية يبحثون عن وسيلة أرخص وأكثر أمناً لاستبدال الدولار للتعاملات النقدية.
مستقبل “البيتكوين” الغامض
ويتساءل كبير الاقتصاديين بصندوق النقد: هل سينخفض سعر “البيتكوين” إلى الصفر إذا قامت الحكومات بالسيطرة ومراقبة المعاملات الإلكترونية، مجيباً ربما لا، ولكن ما إذا جردت من ميزة عدم كشف هوية المستثمر، فسوف يكون من الصعب تبرير سعرها الحالي.
في حين قد يراهن المضاربون بالعملات الإلكترونية على وجود دائماً دول قد تسمح باستخدام “البيتكوين” مجهول الهوية والمصدر، مثل كوريا الشمالية، ليستغل الطرفين ذلك ويحققوا مكاسبهم.
وأكد الكاتب أنه لا يوجد ما يمنع البنوك المركزية من إنشاء عملاتها الرقمية الخاصة على غرار “البيتكوين”، وان التاريخ الطويل يخبرنا أن ما يبتكره القطاع الخاص، تنظمه الدولة بنهاية المطاف، ولا يوجد إمكانية كيف سيتحرك أسعار العملات الرقمية على المدى العامين المقبلين، ولكن ليس هناك سبب يجنب العملة الافتراضية من تجنب مصير سيطرة الحكومات.
