ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الوسطاء العقاريين بالحصول على تصريح رسمي قبل تسويق أي عقار يقع خارج الدولة بواسطة الوسائل الإعلانية والإعلامية، وَفْقاً لبيان صحفي.
وأوضح مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة حددت مجموعة من الشروط، بالإضافة إلى التصريح قبل التسويق لأي عقار خارج الدولة.
وقال علي عبدالله آل علي وَفْقاً للبيان، إن من أبرز تلك الشروط تقديم نسخة من ملكية العقار مصدقة من سفارة الإمارات، ووزارة الخارجية مترجمة للغة العربية من قبل مترجم قانوني، إضافة إلى رسالة من الدولة المعنية بآلية التملك للعقار.
وأكد آل على بحسب البيان، على أنه لا يحق للوسيط إصدار عقود البيع أو تسلُّم أي مبالغ من العميل سواء للحجز، أو من قيمة العقار.
ونصح آل علي المشترين بضرورة التأكد من الإجراءات القانونية، ومعاينة العقار قبل التعاقد ودفع المبلغ.
وتوقع تقرير سابق صادر عن شركة “كي بي إم جي” أنيتحسن سوق العقار في إمارة دبي في العام 20177، على الرغم من التحديات بسبب بعض العوامل الداخلية والخارجية.
ويرى التقرير أن ذلك يرجع إلى التحسن الكبير الذي شهدته الأنظمة التي تحكم قطاع العقار في دبي.
وأوضح التقرير أن المناطق التي تضم عقارات سكنية ذات أسعار مناسبة شهدت تراجعاً أقل في الأسعار، وفي بعض الحالات حافظت على القيمة أو عوائد الإيجار.
وبين تقرير سابق صادر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي: أن إجمالي التصرفات العقارية بالإمارة بلغ 42 مليار درهم خلال 45 يوماً الأولى من عام 2017.
