الدول الخليجية توقع اتفاقية موحدة للقيمة المُضافة باستثناء النفط والغاز

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى”. 

ويحسب الصحيفة، استثنت لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول الخليج النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية. 

وتضمنت اللوائح حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض ضرائب المضافة فيها وهي: التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي، وفقاَ لصحيفة أم القرى.

وفيما يخص الضريبة الانتقائية، حددت الاتفاقية الموحدة 6 حالات لاسترداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية أو الأعفاء منها، على أن تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد والإعفاءات، وهذه الحالات هي: طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس.

وكان  استطلاع أجراه (ديلويت) الشرق الأوسط، أظهر أن 69% من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجى تحتاج شركاتهم أكثر من 6 أشهر حتى تتحضر بشكل كافٍ للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.

يُذكر أن دول مجلس التعاون تتخذ خطوات تمهيدية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).