قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بالإنابة، إن مخالفات تطبيق نظام التداول بالهامش لشركات الوساطة في الأسواق الإماراتية شهدت انخفاضاً إلى7 مخالفات خلال النصف الأول 2017، وفقاً لصحيفة الاتحاد.
وأوضح عبيد الزعابي بحسب الصحيفة، أن تلك المخالفات انخفضت من 18 مخالفة بالعام الماضي بالتزامن مع تكثيف الجهود الرقابية للهيئة، وأنشطة التوعية الموجهة لشركات الوساطة والمستثمرين.
وأضاف الزعابي أن معدل تداولات الأسهم المحلية بالهامش في سوق أبوظبي المالي سجل 22.25% من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبين الزعابي بحسب الصحيفة، أن تلك النسبة في سوق دبي المالي ما يُعادل 30.24% من إجمالي قيمة التداولات خلال الفترة نفسها.
ويُعرف التداول بالهامش بأنه المصطلح القانوني المُعبر عن عمليات الشراء على المكشوف، من خلال قيام شركات الوساطة بشراء الأسهم للمتعاملين معها بمبالغ تفوق الأموال الموجودة في حساباتهم، عبر إقراضهم الأموال الإضافية التي تتمم عمليات الشراء لها، على أن تكون الأسهم مرهونة للوسطاء.
ويمكن لشركة الوساطة بيع الأسهم في حال عدم قيام المتعامل بتغطية الانكشاف في حساباته، وذلك بعد مرور المدة الزمنية المتفق عليها.
وتوفر بنوك محلية عدة خدمة التداول بالهامش في الأسهم المحلية.
ويصل عدد شركات الوساطة العاملة المرخص لها تطبيق آلية التداول بالهامش 32 شركة، حيث يشترط النظام ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة 300% من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي للشركة، ولا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة.
