الزياني: دول الخليج مطالبة بتنمية القطاعات الصناعية المستهدفة
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، اليوم الخميس، إن التذبذب الكبير في أسعار النفط يتطلب من الدول الأعضاء بالمجلس التأكيد على أهمية تنويع قاعدتها الإنتاجية وتشجيع تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.
ودعا الزياني، في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ41 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون بالرياض، الدول الأعضاء إلى التقييم المستمر لتجربتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالأخص في القطاعات الصناعية المستهدفة، وإيجاد مزيد من الشفافية في أنظمتها الصناعية ذات العلاقة.
كما دعا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تؤدي لتشجيع الابتكارات ومبادرات رواد الأعمال، بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات المشروعات التكاملية الخليجية للبنية الأساسية مثل مشروعات الربط الكهربائي والمشروع المشترك لسكة الحديد.
ولفت إلى أن دول المجلس تبنت العديد من الخطط والبرامج للتنمية الصناعية مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية وقدمت العديد من أشكال الحوافز والتشجيع للصناعات الوطنية لزيادة قدرتها الانتاجية والتنافسية.
وأوضح أن التوجه العالمي نحو مزيد من تحرير التجارة الدولية، وزيادة المنافسة العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية أوجد فرصا أمام هذه المنتجات الوطنية، إلا أنه بموازاة ذلك أثار تحديات جديدة، مؤكدا ضرورة التعامل الايجابي مع التقلبات الاقتصادية العالمية المؤثرة مع التركيز بشكل كبير على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق ذلك والحد من آثارها.
وكان وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي بدول المجلس الدكتور محمد بن صالح الساده، استهل الاجتماع بكلمة أكد فيها أن دول مجلس التعاون أولت أهمية كبيرة للتنمية الصناعية وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، إضافة إلى ما تم تحقيقه من إقامة السوق الخليجية والاقتراب من تحقيق الاتحاد النقدي، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها.
وأشار إلى أن هذه الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون أدت إلى التطور الملحوظ في أعداد المصانع والاستثمارات وذلك إدراكا منها للدور المحوري والهام الذي يقوم به قطاع الصناعة في اقتصاديات دول المجلس وتنويع مصادر الدخل.
