حصلت مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW)، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، على جميع الموافقات الخاصة بالإدراج في البورصة المصرية، لتصبح بذلك أول شركة عربية وكويتية تدرج في السوق المصري.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السلام القابضة، فلاح الهاجري، بحسب البيان الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، اليوم الأحد، أن الشركة أنهت مؤخراً كل المتطلبات والإجراءات الرسمية المتعلقة بقواعد وشروط الإدراج في البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية المصرية، بالإضافة إلى هيئة أسواق المال الكويتية.
وأضاف “الهاجري” «لقد سعينا منذ فترة لإدراج الشركة في السوق المصري تماشياً مع استراتيجية التوسع الإقليمي التي تنتهجها الشركة، ولتوسيع قاعدة مساهمينا في المنطقة العربية، ولقد كانت لنا تجربة ناجحة في الماضي بسوق دبي المالي عند إدراج الشركة هناك، ويعتبر الإدراج في السوق المصري هو المرحلة الثانية في عملية التوسع والانتشار في الأسواق العربية المهمة».
وذكر “الهاجري” أن عملية الإدراج في السوق المصري تعود بالنفع على الشركة من عدة جوانب أهمها على الإطلاق المساعدة في تدعيم عمليات ومشروعات الشركة المستقبلية في مصر، بما لا يُلقي أعباءً مالية على قائمة التدفقات النقدية للشركة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مساهمي الشركة.
وقال “الهاجري” «إن عملية الإدراج فقط البداية لمرحلة الاستثمار المباشر في مصر، ولدينا عدة استثمارات غير مباشرة بمصر في قطاع النفط، والخدمات البترولية، والشركة بصدد التوسع في بعض المجالات الأخرى في المرحلة المقبلة بالمجالات العقارية والخدمات المالية».
وأضاف “الهاجري” أن تجربة إدراج السهم في دبي كانت لها نتائج إيجابية جيدة لصالح المساهمين، حيث ساهمت في زيادة معدلات وقيم التداول، وبصفة خاصة نتيجة حرية الحركة بين الأسواق. وهو ما يسهم بطبيعة الحال في زيادة قدرة مساهمي الشركة لحرية الحركة على استثماراتهم بشكل أكثر فاعلية وقوة، بما يسهم في عدم التأثير على قيمة السهم وأسعار تداوله.
وبين “الهاجري” أن بعد عملية إعادة الهيكلة الأخيرة والشاملة التي تمت للشركة جعلتها مؤهلة بشكل كامل للانفتاح على استثمارات أكثر وبشكل أكبر، لافتاً إلى أن الوضع المالي للشركة في المرحلة الحالية أكثر قوة ومتانة بكثير مما سبق، كما أن “الشركة” سجلت أصولاً بنهاية مارس الماضي 38.5 مليون دينار، تقابلها التزامات فقط 2.1 مليون دينار أي أن نسبة الالتزامات إلى الأصول لا تتجاوز حاجز 0.5%، وهي نسبة لا تُذكر, وهو ما كان له أكبر الأثر على حقوق المساهمين التي سجلت 35.7 مليون دينار لذات الفترة.
