قال محللون لـ”مباشر”: إن أسواق الأسهم الإماراتية بحاجة لسيولة جديدة خلال جلسة اليوم الثلاثاء؛ كي تستطيع المؤشرات اختراق مستويات المقاومة الهامة، والمضي قدماً في المسار الصاعد، في ظل غياب المحفزات عن المستثمرين قبل أيام من بداية عطلة عيد الأضحى.
وفي نهاية تعاملات أمس الاثنين، ارتفع سوق دبي بنسبة 0.29% ليغلق عند 3613.06 نقطة، وربح سوق أبوظبي 0.11% ليصل إلى 4485.01 نقطة.
وقال محمد رضوان، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، لـ”مباشر”، إن الحركة المضاربية التي شهدتها الأسواق أمس على الأسهم الكبرى غيرت اتجاه المؤشرات للارتفاع الطفيف، رغم استمرار عوامل الركود وأبرزها استمرار عطلة الصيف واقتراب حلول إجازة عيد الأضحى.
ودعمت أسهم “بنك دبي الإسلامي”، و”إعمار مولز”، و”اتصالات”، و”الدار العقارية” الأسواق الإماراتية للارتفاع في نهاية جلسة أمس الاثنين.
وقررت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تبدأ عطلة عيد الأضحى بالأسواق المالية اعتباراً من يوم الخميس المقبل وحتى الأحد، على أن تستأنف التداولات يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2017.
وقال رضوان: إن السيولة الحالية بالسوق مضاربية وليست استثمارية؛ لاستغلال استهداف المحافظ لتحسين الإغلاقات الشهرية لبعض الأسهم القيادية.
وبين رضوان أن مؤشر سوق دبي من الناحية الفنية مازال في اتجاه هابط على المدى القصير واتجاه عرضي على المدى المتوسط.
وأشار رضوان إلى أن هناك بعض الإشارات الفنية التي تعطي إيجابية في الأداء والتي لن تتأكد إلا باختراق مستويات 3700 – 3750 نقطة.
ولفت رضوان إلى أن اختراق مؤشر دبي للمستويات السابقة يؤهله للتحول إلى اتجاه صاعد على المدى المتوسط مستهدفاً مستويات تصل إلى 4700 – 4750 نقطة، مروراً بمستوى 4100 – 4200 كأول مستوى مقاومة.
وقال وائل مهدي المحلل بأسواق المال: إن بدء موسم إجازات عيد الأضحى ببعض الشركات، وتفضيل المستثمرين عدم توسيع العمليات الشرائية في تلك الفترة؛ سبب رئيسي في تراجع مستويات السيولة الحالية بالأسواق.
وأضاف مهدي أن الأسواق تترقب محفزات وأخباراً عن مشاريع جديدة تخص الشركات المدرجة كي تبدأ في التحرك الإيجابي مجدداً.
وأكد مهدي أن تعافي المؤشرات أصبح الآن في قبضة انطلاق موسم الإفصاح عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري وهي الفترة التي تتسم بعودة المحافظ الأجنبية بالسوق والتمركز بالأسهم التشغيلية.
وأشار مهدي إلى أن نجاح الأسواق في الاحتفاظ بتداولاتها الحالية، ضمن مستوى ضيق فوق مستويات دعم مهمة، سيشجع مديري محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية على المضي قدماً في سياسة الشراء التجميعية التي تتبعها منذ فترة والتي تتركز على الأسهم التشغيلية التي تأتي نتائجها بأكبر من المتوقع.
