بحثت وزارة العمل بدولة الإمارات مع أكثر من 100 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية “المندوبين” وممثلين عن مراكز الخدمة “تسهيل” أفضل الاليات لتطبيق قرار معالي صقر غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا في ديوان وزارة العمل في دبي.
وبحسب البيان الذي تلقت “مباشر” نسخة منه قال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل” ان اللقاء يأتي في اطار تحضيرات الوزارة لتطبيق قرار نماذج العقود الجديدة مطلع العام المقبل وحرصها على الاستماع لوجهات نظر شركائها من المتعاملين ومقترحاتهم وتطلعاتهم بما يسهم في اعتماد الاجراءات الأفضل والأسهل كافة المراحل التي نص عليها القرار لتصديق العقود بشكل النهائي”.
ويقضي القرار بالزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الاجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل لضمان ان يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.
كما تلزم الوزارة بموجب القرار ارفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل .
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل” ان الوزارة وضعت تصورات مبدئية لاجراء ارفاق عرض العمل بطلب تصريح العمل وكذلك اليات للتأكد من توقيع العمال على العرض خصوصا المتواجدين منهم في خارج الدولة بالشكل الذي يعزز من الشفافية في التعاقد وبما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين”.
وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة وطرح اليات مقترحة للعمل بنماذج العقود الجديدة من قبل الحضور الذين ثمنوا مبادرة الوزارة لعقد هذا اللقاء وحرصها على توفير الخدمات المتميزة لاصحاب العمل والعمال وتوفير الحماية لحقوق الطرفين”.
وأكد السويدي ” ان الوزارة ستأخذ المقترحات التي طرحت في اللقاء بعين الاعتبار بحيث يتم الاستفادة منها عند الاعتماد النهائي للاجراءات التي سيتم العمل بها لتنفيذ القرار المشار”.
وجدد التأكيد خلال اللقاء” على انه مطلع العام المقبل سوف تطبق الوزارة اجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية حيث يعتبر توقيع العامل على العقد شرطا اساسيا لاعتماد التجديد من قبل وزارة العمل وهو الامر الذي سيتم بموجبه الغاء الاجراءات المتبعة حاليا والمتمثلة بتجديد تصريح العمل بعد ان تتلقى الوزارة اخطارا من صاحب العمل يوضح فيه انه اتفق مع العامل على تجديد العقد المبرم بينهما وفقا لذات الامتيازات والاشتراطات الواردة في عقد العمل المراد تجديده”.
يذكر ان قرار العمل بنماذج العقود المعتمدة يعتبر واحدا من بين ثلاثة قرارات من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل حيث يشمل القرارين الاخرين حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها .
