كشف وكيل وزارة المالية عن أن الوزارة استكملت مناقشاتها التشريعية لبنود مشروعي القانونين الاتحاديين بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بحسب صحيفة البيان.
وقال يونس حاجي الخوري، وفقاً للصحيفة، إن الوزارة انتهت من مراجعة القانونين مع إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل كما ناقشت كافة مواد مشروعي القانونين مع اللجنة الفنية للتشريعية.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الذي يجري استكمال مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي حالياً سيشكل عند إصداره رسمياً المظلة الرئيسية للمعاملات الضريبية بالدولة ومن بينها “القيمة المضافة” و”الضريبة الانتقائية”.
وقال يونس الخوري إن الهيئة الاتحادية للضرائب أكملت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزامياً بالربع الأخير من العام وسيفتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الثالث.
وأوضح الخوري أن الضريبة الانتقائية تضم 3 فئات فقط من السلع المحددة الضارة بصحة الإنسان وتشمل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية حيث سيتم فرض ضرائب 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50 % على المشروبات الغازية.
وأضاف الخوري أن النوع الثاني المتمثل في ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقه مطلع يناير 2018 وتفرض على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح للإعفاء بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها فيمكن أن يكون أي توريد خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر أو معفى.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاكية نسبتها 5% تفرض على السلع والخدمات، ومن المقرر تطبيقها خليجياً في يناير 2018.
وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.
ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.
