المالية: بدء العمل بدليل تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية
أشار بيان صادر من وزارة المالية أن الوزارة اعتمدت تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد دليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية، وتفويض وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة على الدليل، أعلنت الوزارة عن مباشرة العمل لتشكيل مجموعة من اللجان المختصة في مجال إدارة عمليات المباني والممتلكات في كل جهة اتحادية وفقاً للأطر التي حددها الدليل الذي كانت قد أعدته وزارة المالية في وقت سابق.
وأكد القرار على أن يحل هذا الدليل محل جميع القرارات الصادرة سابقاً لشأن نظام تأجير المباني والممتلكات في الجهات الاتحادية، وسيشكل مرجعاً أساسياً لكافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في هذا الشأن، كما سيتم إدراجه ضمن دليل الإجراءات المالية الموحد.
وبحسب بيان وزارة المالية تلقت مباشر نسخة منه، ينص القرار كذلك على تشكيل لجنة متخصصة في قسم متابعة أملاك الاتحاد في وزارة المالية؛ ستكمن مهمتها في متابعة أداء لجان تأجير المباني والممتلكات في الجهات المعنية ورفع تقاريرها لمجلس الوزراء، بحيث تكون اللجنة بمثابة المنسق العام ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فيما يتعلق بمنح أو سحب الأراضي بالتعاون مع الهيئات ذات الاختصاص في الحالات التي تقتضي ذلك.
وستحرص كافة اللجان على تأكيد الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في الدليل ورصد أي مخالفات أو تجاوزات واقتراح التوصيات لتعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على تأجير المباني والممتلكات، وذلك من خلال التنسيق مع الوحدات التنظيمية للرقابة والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية الاتحادية إلى جانب ديوان المحاسبة.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية؛ أهمية تطوير وتنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية بهدف تعزيز ثقافة الشفافية وتحقيق الاستغلال الأمثل للممتلكات الحكومية، وقالت سعادتها: “سيساهم دليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والتكافؤ بين المستثمرين، كما سيتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الجهات الحكومية الاتحادية.”
ويتطرق دليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية إلى أطر تنفيذ عمليات التأجير مثل تخطيط الأسعار، وسياسات وإجراءات التأجير، وتحصيل القيمة الإيجارية، وإصدار العقد وتجديده، وتسليم العين المؤجرة للمستأجر، ومتابعة المستحقات المتأخرة، وفسخ العقد والإخلاء، وإدارة العلاقة مع المستأجرين وعمليات صيانة وتأمين المباني والممتلكات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري هذا استند إلى مذكرة كانت قد قدمتها الوزارة بهدف تحديد وتوحيد السياسات والإجراءات للعمليات والمعاملات المتعلقة بتأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية وسبل تنفيذ ومتابعة أنشطة عمليات التأجير في الجهات المطبقة للدليل. كما ستنظم وزارة المالية في المرحلة المقبلة ورش عمل تدريبية للتعريف بالدليل وأفضل السبل لتطبيقه.
