المجلس الاتحادي يناقش التحفظات على مشروع قانون الإجراءات الضريبية

يناقش المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء القادم تحفظات رئيس دولة الإمارات على التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون الإجراءات الضريبية، بحسب صحيفة الخليج.

وكانت الحكومة وفقاً للصحيفة، قد تحفظت على المادة 40 المستحدثة في القانون، وذلك خلال مناقشته يوم 15 مارس الماضي.

وتدور المادة 40 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية، حول سداد الضريبة في حالة الإفلاس على الآتي: على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لإبلاغه بالضريبة المستحقة، أو برغبتها في التدقيق الضريبي للفترة، أو الفترات الضريبية المحددة.

ومن بنود التعديل “على الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة، أو بالتدقيق الضريبي خلال 20 يوم عمل التالية لوصول إخطار وكيل التفليسة إليها، ولأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة، أو سداد الضريبة المستحقة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة، والتظلم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة.”

وكان عبيد حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية اعترض خلال جلسة المجلس الاتحادي السابقة على إضافة المادة، لافتاً إلى أنها تحدث إرباك للمحامين، وتعطل الإجراءات، ولا داعي لها في ظل وجود قانون الإفلاس، بينما دعا بعض أعضاء المجلس إلى التمسك بالمادة المقترحة من اللجنة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، في منتصف مارس الماضي، إن بلاده أقرت مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.

وأشار عبيد حميد الطاير إلى أن الهدف من القانون هو زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى نحو 80% حتى 2021، لا سيما بعد تضرر الإيرادات النفطية جراء هبوط أسعار الخام.

وتشكل الإيرادات النفطية لدولة الإمارات نحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتضررت كثيراً بعد هبوط سعر الخام من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى نحو 50 دولاراً حالياً.

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على فرض بعض الضرائب بهدف تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وستكون ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.