المركزى الإماراتى: إصدار معايير لدعم البيئة المصرفية خلال الربع الأول

قال البنك المركزي الإماراتي، إنه سيُصدر مجموعة من اللوائح والمعايير المصرفية خلال الربع الأول من العام الحالي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة المصرفية.

وأوضح المركزى فى تقرير له صادر، اليوم الاثنين، أنه سيصدر إدارات جديدة، أبرزها إدارة المخاطر، ومخاطر السوق، وأسعار الفائدة، والمخاطر التشغيلية، بالضافة إلى أنظمة تحكم عمليات إدارة المخاطر البنكية.

وأكد المركزى، أن الهدف من إصدار تلك اللوائح هو تعزيز البيئة التنظيمية للعمل المصرفي في دولة الإمارات، متماشياً مع رؤية المصرف لعام 2021 لتنمية البيئة المصرفية الإماراتية.

وأشار المصرف إلى أن 3 بنوك جديدة بدأت العمل في السوق الإماراتية، ليرتفع عدد البنوك العاملة بالدولة إلى 62 بنكاً، منها 38 بنكاً أجنبياً، و24 وطنياً.

وبالنسبة للشركات المالية، أوضح المركزى أن عدددها ارتفع بواقع شركة واحدة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 27 شركة، وزاد عدد شركات الصيرفة إلى 140 شركة بدخول شركتين جديدتين إلى السوق.

وركز المصرف المركزي على ارتفاع العدد الإجمالي للبنوك والشركات بالقطاع المالي بالدولة لـ379 بنهاية 2016، مقارنة مع 375 شركة في عام 2015.

وبحسب التقرير، زادت قاعدة رأس المال للمصرف المركزي بنحو 700 مليون درهم خلال 2016، حيث ارتفعت الاحتياطيات العامة للمصرف لـ 18.5 مليار درهم مقارنة بـ17.8 مليار درهم في 2015، ليرتفع إجمالى رأس المال 3.44% لـ 21 مليار درهم فى 2016.

وزاد رأس مال المصرف بقيمة 360 مليون درهم في 2015، و 1.36 مليار درهم في 2014.

يُذكر أن رئيس اتحاد المصارف في الإمارات، قال إن البنوك الإماراتية قامت بإعادة جدولة ديون مستحقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقدر بنحو  5  مليارات درهم منذ الإعلان عن مبادرة الاتحاد قبل عامين.

وفي مارس 2015، أعلن المصرف عن مبادرة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة على تجاوز أزمتها نتيجة تراجع أسعار النفط.

وتضم دولة الإمارات نحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، فيما توفر هذه المشاريع 86% من الوظائف في السوق، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي