ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي معايير نظام تراخيص ومراقبة أعمال الصرافة في الدولة.
واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها تمهيداً لإرسالها للصرافات العاملة في الدولة للتطبيق، وذلك خلال اجتماعـه السادس لسـنة 2017 الذي عقد أمس الأربعاء في مقر المصرف المركزي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، وفقا لصحيفة الاتحاد.
كما وافق المجلـس على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده.
واطلع المجلس، على المواضيع الأخرى المقدمة من دوائر المصرف المركزي المختلفة كدائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطيّات وإدارة الشؤون الإداريّة وإدارة الموارد البشريّة واتخذ ما يلزم بشـــأنها من قرارات.
وكان مبارك المنصوري، محافظ المركزي الإماراتي، قد قرر في سبتمبر الماضي تشكيل لجنة دائمة لشطب وسحب وإغلاق وتصفية رخص شركات الصرافات العاملة بالدولة وفروعها ومكاتبها.
ونص القرار على أنه لا يستحق المصفون أي مكافأة عن أعمالهم كمصفين باستثناء شركة التدقيق التي يتم سداد أتعابها حسب الاتفاق مع المصرف المركزي، ويصرف لهم نظير ذلك مصاريف فعلية يكونون قد تكبدوها في سبيل أداء مهمة التصفية.
وتتجه شركات صرافة في الدولة منذ منتصف العام الماضي إلى الاندماج، وبيع رخص لشركات قائمة لمستثمرين جدد، أو خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق في ظل عدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014
