حدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي 5 مهام رئيسية للهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية والتي تم تشكيلها بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح مبارك راشد المنصوري أن أول تلك المهام التأكد من توافق الأنشطة والمعاملات المالية التي تمارس داخل الدولة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وبين أن من تلك المهام تقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها بواسطة المصرف المركزي والمؤسسات المالية التي تمارس كل أو بعض أنشطتها طبقاً لأحكام الشريعة.
كما تقوم الهيئة بالبت في أي نزاع قد ينشأ بين لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية المعنية وإدارة تلك المؤسسات، وضع إطار للحوكمة الإسلامية ومعايير تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية.
وتعتمد الهيئة وفقا للمهام المحددة من قبل المركزي الأدوات أو المنتجات الإسلامية التي يطورها المصرف المركزي وتقديم المشورة له حول المسائل ذات الأهمية.
