المركزي الإماراتي يمنح شركات الصرافة مهلة إضافية لتسوية أوضاعها

منح البنك المركزي الإماراتي شركات الصرافة التي لا تستوفي متطلبات نظام ترخيص ومراقبة الأعمال الجديد مهلة مدتها 3 سنوات إضافية كحد أقصى لتسوية أوضاعها وفق النظام الجديد، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

وأوضح المصرف المركزي الإماراتي، وفقاً للصحيفة، أنه يتوجب على الشركات أن تقوم بتغطية النقص في رأس المال والضمان بما لا يقل عن الثلث سنوياً.

وحدد المركزي، وفقاً للصحيفة، موعد أقصاه نهاية كل سنة من السنوات الثلاث (مدة المهلة)، وذلك حتى يتم التوصل إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال والضمان في 2019.

وبحسب الصحيفة، بين مبارك راشد المنصوري محافظ المركزي أن المصرف سيخطر شركات الصرافة بقيمة الضمان البنكي السنوي المطلوب في الأول من مارس من كل عام.

ولفت المنصوري إلى أن استخدام راس المال يجب أن يقتصر على أنشطة لها علاقة بالصرافة فقط، طبقا للاتحاد.

وأضاف المنصوري، بحسب الصحيفة، أنه يجب على شركات الصرافة التي لا تستوفي متطلبات النظام أن تزود المصرف المركزي بخطة عمل مفصلة للتقيد بهذه المتطلبات.

وفي يناير 2014، أصدر المركزي الإماراتي نظاماً جديداً لترخيص وتنظيم ومراقبة أعمال الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل توفير خدماتها في كل أرجاء الدولة.