المركزي الكويتي: التمويل الاسلامي قادر على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي
قال بنك الكويت المركزي إن هناك طاقات كامنة في التمويل الاسلامي لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وهو ما سيتم بحثه خلال الجلسات النقاشية في المؤتمر العالمي للتمويل الاسلامي الذي ينظمه (المركزي) في الكويت يوم الاربعاء المقبل.
وأوضح المركزي في بيان اليوم أن المؤتمر الذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وينظمه (المركزي) وصندوق النقد الدولي بمشاركة مركز صندوق النقد الدولي للتمويل والاقتصاد في الشرق الأوسط وتومسون رويترز كشريك إستراتيجي للمعرفة يحمل عنوان (التمويل الاسلامي.. تلبية الطموحات العالمية)، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأضاف المركزي ان الجلسة الاولى ستناقش (زيادة الشمول المالي والنمو من خلال إتاحة التمويل) لدعم الإستقرار وتطوير الصكوك وغيرها من أشكال التمويل طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر ان الجلسة الاولى تبحث ايضا الطاقات الكامنة التي تملكها الصيرفة الإسلامية وإمكانية الاستفادة منها لتحفيز النمو في العديد من دول العالم مشيرا الى ان هذه الجلسة يديرها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد ويتحدث فيها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
واوضح أن من المتحدثين في هذه الجلسة ايضا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ومحافظ البنك المركزي التركي الدكتور اردم باسجي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي المدني ووزير المالية والإيرادات والشؤون الإقتصادية والإحصاءات والخصخصة في باكستان السيناتور إسحاق دار.
وذكر المركزي ان مدير الجلسة مسعود احمد الذي يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي منذ فبراير 2008 مبينا ان من المتحدثين فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
واوضح البيان ان محافظ البنك المركزي التركي الدكتور اردم باسجي من المتحدثين ايضا في الجلسة وله ابحاث في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
ويتحدث في الجلسة ايضا الدكتور احمد محمد على المدني وهو أول رئيس للبنك الإسلامي للتنمية حيث تولى رئاسته منذ عام 1975.
وقال بنك الكويت المركزي ان الجلسة الاولى تبحث الفرص الكبيرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الإسلامي لزيادة الشمول المالي للشعوب غير المستفيدة من التمويل وإتاحة المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها في شتى أنحاء العالم لمواجهة البطالة والحد من الفقر خصوصا في الدول الفقيرة.
وتحمل الجلسة الثانية عنوان (تعزيز التنظيم والرقابة لتعزيز الاستقرار) ويديرها المستشار المالي ومدير ادارة الاسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي الدكتور هوزيه فينيالز.
ويتحدث في هذه الجلسة محافظ البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا الماليزي) الدكتورة زتي اختر عزيز ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وأمين عام مجلس الخدمات المالية والاسلامية في ماليزيا جاسم أحمد.
وتناقش الجلسة المعايير والقواعد التنظيمية التي يتعين وضعها لتكون ملائمة وتتناسب مع خصائص البنوك الإسلامية إلى جانب زيادة الاتساق بين القواعد التنظيمية والرقابية حيث قامت الجهات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي.
كما تبحث ضرورة صب الجهود للتوسع في تطبيق المعايير الحالية للتمويل الإسلامي وبعض القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه تنفيذ معايير رأس المال والسيولة الواردة في اتفاقية (بازل3).
أما الجلسة الثالثة والأخيرة فستبحث أدوات الدين في التمويل الإسلامي خصوصا في ظل الزيادة المطردة في حجم إصدارات الصكوك حول العالم وآليات الاستفادة من هذه الأدوات في تمويل الإستثمار والأنشطة الإقتصادية والمشروعات التنموية.